اقامت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة وبالتعاون مع مركز كربلاء لدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة أمس السبت ندوة قانونية تحت عنوان "الامتناع عن كشف الذمة المالية بين التجريم والمخالفة الادارية".
واقيمت في مدينة الزائرين و حضرها عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية اضافة الى عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين والمراقبين للشأن السياسي.
وقال المستشار في المركز الدكتور "خالد العرداوي " للموقع الرسمي:  اليوم تم عقد هذه الندوة فيما يخص هيئة النزاهة ومناقشة عدة امور حول قضية الفساد المالي والاداري لدى بعض المسؤولين في الحكومة العراقية.  
واضاف،  هناك ضغوطات سياسية تخفي الكثير من الملفات التي يشوبها ملفات الفساد ولا تريد لها ان تظهرها امام الرأي العام والجهات المختصة.
وتابع في حديثة "كذلك ان هناك الكثير من القوانين المعطلة تعيق العمل الى تفعيلها وايضا يجب ان  تعيد النظر في بنائها".
وقال "لو كانت هناك اجراءات ومتابعة ومحاسبة للمسؤولين في الحكومة لما احتل العراق اليوم مراكز متقدمة في قضية الفساد المالي والاداري".
فيما تحدث عميد كلية القانون  في جامعة كربلاء الدكتور ضياء الاسدي قائلا: "سلطت الندوة الضوء على موضوع كشف الذمم المالية والالتزام القانوني الذي نص عليه قانون هيئة النزاهة واللائحة المالية الخاصة بكشف الذمم المالية".
واوضح، ان القانون ينص على المسؤول ان يتقدم عند تسنمه المنصب بالكشف عن جميع التقارير الخاصة بالذمة المالية وتوضيح الصورة لجميع المهتمين والمختصين بهذا المجال وكذلك للمسؤولين حتى تسقط الحجة لمن المحتجين بذلك.
واشار " نعتقد ان هناك الكثير من المسؤولين لم يتقدموا بتقارير بكشف الذمم المالية الخاصة بهم وهذا تنصل واضح لدى المسؤولين في الحكومة العراقية ولذلك نحتاج الى الدقة  والتركيز والمتابعة الهيئة المختصة بذلك ومحاسبتهم مع فرض الجزائيات المناسبة التي تنسجم مع خطورة واهمية هذا الموضوع".