لم تزل المرجعيّةُ الدينيّة العُليا هي السبّاقة في المطالبة بحقوق الشعب، مخاطبةً السياسيين بضرورة الوقفة الجادّة للإصلاح وإنهاء معاناة شرائح المجتمع كافّة.. ومهما حصل عند الجهات المخاطَبَة من لَبْسٍ في الفهم والتعذّر والتبرير، فإنّ المرجعية الدينية المباركة عبر منبر خطبة الجمعة ترسم على الدوام خارطةَ الطريق المناسبة للمُعالجات الآنية في الإصلاح التي بإمكانها أن تُبحر بالأمة نحو شاطئ الأمان إلى حيث الرشاد والهدى والإصلاح الذي أكّدت وشدّدت عليه مرّات عديدة.
لكن اليوم في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (27ربيع الأوّل 1437هـ) الموافق لـ(8كانون الثاني 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي(دام عزّه) أعربت المرجعيّةُ عن شديد أسفها للخطوات الخجولة التي خطتها الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وملاحقه سرّاق المال العام والمفسدين، وعدم تحقيقها للعدالة الاجتماعية المرجوّة جرّاء هذه الحلول الترقيعية التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، وبالتالي لم يتحقّق شيءٌ ملموس على أرض الواقع.
حيث جاء في الأمر الثاني من الخطبة:
(في العام الماضي وعلى مدى عدّة أشهر طالبنا في خطب الجمعة السلطات الثلاث وجميع الجهات المسؤولة بأن يتّخذوا خطواتٍ جادّة في مسيرة الإصلاح الحقيقيّ وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين، ولكن انقضى العام ولم يتحقّق شيءٌ واضح على أرض الواقع، وهذا أمرٌ يدعو للأسف الشديد، ولا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر).