وقعت اليابان والولايات المتحدة، الأربعاء، عقدا ينص على أن يطور البلدان نوعا جديدا من الصواريخ قادرا على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.
وأعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس الماضي، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن اعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت يلزم نظام دفاعي بذات السرعة، فيما يمكن أن يطلق عليه "مواجهة رصاصة برصاصة".

وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ Glide Phase Interceptor "في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت". وأكدت أنه "من الملح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة".
وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.
ميزانية غير مسبوقة
وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.
ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءا من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027.
ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.
ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في العام 2022، مبررة خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.