أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن تقديم قانون لمعالجة تحديات القطاع الخاص، وفيما أشار إلى أن 80 % من التحويلات تسير وفق المعايير الدولية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، أكد أن العراق يتجه لأول مرة نحو إنشاء منصة ثابتة لاستقبال الغاز المسال.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني التقى في واشنطن، مساء الأربعاء (بتوقيت بغداد)، عدداً من رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية الكبرى، في جلسة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية".
وأضاف البيان، أن "اللقاء تخللته جلسة حوارية مع الحضور، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء عدداً من التساؤلات التي طُرحت خلال اللقاء، تخص بيئة الاستثمارية في العراق والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص".
 ورعى رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بين وزارتي الكهرباء والنفط وصندوق العراق للتنمية، مع مؤسسات وشركات أمريكية، كما جرى توقيع مذكرات تفاهم مماثلة بين القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة الدوائية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة له، إلى "انفتاح البيئة الاستثمارية في العراق على اجتذاب الشركات العالمية الرصينة، للمشاركة في النهضة الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية التي يشهدها العراق، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات المالية والمصرفية والإدارية التي باشرت بها الحكومة وأنجزت نسبة عالية منها خلال عام ونصف العام من عمرها".
وقال السوداني خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات الأمريكية: إن "حصيلة المباحثات والتفاهمات مع الجانب الأمريكي كانت وجوب المضيّ لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وأضاف: "اتفقنا على تعزيز العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل الشركات الأمريكية في العراق"، مؤكداً أن "العراق يشهد استقراراً ملحوظاً رغم التحديات في المنطقة، ونعمل على إبعاده عن بؤر الصراع والتصعيد".
وأوضح، أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في حلّ المشاكل، كما وقدمنا للبرلمان قانوناً يعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص".
وأشار إلى، أنه "بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 80% من التحويلات تسير وفق المعايير الدولية، ونعمل على إكمال النسبة المتبقية"، مستدركاً بالقول: "أنجزنا حساب الخزينة الموحد والنظام المتكامل للمصارف، وتحديث الجباية والإصلاحات الجمركية وإعادة توجيه الدعم بالاتجاه الصحيح".
وأكد، أن "دعمنا للقطاع الخاص منهج نمضي فيه، ولأول مرة منحنا ضمانات سيادية له لدعم المشاريع"، لافتاً إلى، أن "صندوق العراق للتنمية يهدف إلى إشراك القطاع الخاص، ويعالج البيروقراطية والروتين لدخول الشركات".
ولفت الى "إجراء إصلاحات ضريبية وأخرى إدارية تتعلق بتسجيل فروع الشركات، لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة"، موضحاً أن "حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار".
وأكد "وضع رؤية شاملة في الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، والجولة السادسة للتراخيص تتعلق بحقول الغاز الطبيعي، تُطرح للمرة الأولى"، مشيراً إلى أن "هنالك خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغاز ووقف الاستيراد خلال 3-5 سنوات".
ولفت الى "طرح المشاريع المتكاملة في 6-8 حقول في عموم المحافظات، وفق نموذج لتطوير النفط واستخدام الغاز المصاحب وإنشاء محطة كهربائية وصناعة بتروكيمياوية في نفس الموقع"، موضحاً أن "العراق يتوجه نحو إنشاء منصة ثابتة لاستقبال الغاز المسال لأول مرة، وهي فرصة مطروحة أمام الشركات الأمريكية وباقي الشركات".
وأشار إلى، أنه "تم توقيع عقد مع شركة KBR لإعداد دراسة أولية عن المنصة الثابتة، لغرض استقبال الغاز وتصديره في المستقبل".