أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وستكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض - الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي - بإدارة ما يعرف بـ "ركود ريشي".
وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.
 وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ. 
ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.
ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمئة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.
وأظهرت أرقام الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناس كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الربع السابق.