ذكر صندوق النقد الدولي أن زخم النمو القطاع غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح صندوق النقد في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن إنتاج النفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتمد على قرارات تحالف أوبك+، سينخفض على المدى القريب.
 وذكر التقرير أن أرصدة المالية العامة لدولة منطقة الخليج لا تزال في صحة جيدة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط. 
ومن المتوقع، وفق التقرير، أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، وذلك مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات، وذلك على الرغم من عدم اليقين العالمية، وتأثيرها على التوقعات. 
كما أشار الصندوق إلى ضرورة أن تعمل دول المنطقة على تطبيق حزمة شاملة من السياسات لمجابهة الصدمات وأجواء عدم اليقين في المدى القصير، ومعالجة التحديات على المدى المتوسط إلى الطويل.