سجل الاقتصاد الجزائري خلال عام 2022 نموا في الناتج المحلي بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة النمو في القطاعات غير النفطية، بالمقارنة مع انكماش نسبته 5.1 بالمئة في 2020 على أثر الصدمة الناتجة عن وباء كورونا، ومن ثم نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021. بحسب تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي الجزائري.
وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 بالمئة في 2021 إلى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ 0.6 بالمئة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ 10.5 بالمئة.
كما شهد  القطاع الزراعي نموا بـ 5.8 بالمئة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمئة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمئة خلال العام المنصرم مقابل 4.9 بالمئة في 2021، بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمئة في 2022 مقابل 1.5 بالمئة في 2021. 
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر. 
وقال التقرير إن مستوى احتياطات النقد الأجنبي في البلاد قد ارتفع إلى 60.99 مليار دولار في العام الماضي، مع ارتفاعا حجم القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمئة، مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمئة في 2021.
ولفت التقرير أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات، مما يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.