أوصى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، بضرورة توفير مناخ المنافسة للحد من الاستغلال والمضاربات السعرية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بغية ضمان التنافسية في السوق وتقليص الانفلات الليبرالي في قطاع التبادل فلابد من العودة إلى روابط مؤسسات السوق الاجتماعي من خلال إشاعة التعاونيات الاستهلاكية والانتاجية التي تمارس الانضباط السعري التنافسي والسيطرة النوعية في آن واحد"، مبينا "انهما ركنان نفتقر لهما؛ بغية إعادة تنظيم قطاعي التبادل والإنتاج إلى حد ما وتوفير مناخ تنافسي وتفاعل بمقدوره عزل أساليب التحايل والخداع التجاري غير الصحيح والمخالف للقانون".
وأضاف أن "أساليب التحايل والخداع التجاري ما زالت تتسبب بضرر بالغ في مصالح الجمهور واستغلالهم بالمضاربات السعرية وبسلع وخدمات بعيدة عن السيطرة النوعية من أجل الكسب غير المشروع على حساب دخل المواطن المحدود، فضلاً عن رداءة السلع المجهزة والتي يتم توريدها من مناشي غير معرفة دولياً وهي لاتخضع لسيطرة الجودة أو النوعية"، مشيراً إلى، أن "ذلك هو الهدر الأكبر في قمع تنافسية الاقتصاد وتقليل منفعة المستهلك ومستويات حمايته قانونا وفق المقاسات المقبولة وطنيا وعالميا في تداول السلع والخدمات داخل السوق الوطني".