بعد مرور 5 أيام على تكليف رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الحكومة الجديدة في الكويت، تم الإعلان عن وزراء الحكومة الجديدة والتي ضمنت 15 وزيرا، وبنسبة تغيير بلغت 40 بالمئة مقارنة بسابقتها.
وحملت الحكومة الجديدة ملامح عدة أبرزها: دخول 6 وزراء جدد لم يكونوا في الحكومة الأخيرة، هم:
أحمد الفهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع
عيسى الكندري نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة
د. سعد البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
د. جاسم الأستاد وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
فالح الرقبة وزيراً للعدل وزير دولة لشؤون الإسكان
فراس الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
تضمن التشكيل الحكومي الجديد، حقيبة نسائية واحدة احتفظت بها د. أماني بوقماز من الحكومة السابقة وهي حقيبة وزارة الأشغال، بينما كان التشكيل السابق، يضم حقيبتين نسائيتين، الأولى شغلتها بوقماز والأخرى كانت تشغلها مي البغلي التي خرجت من التشكيل الجديد.
 ولعل أبرز التعديلات في الحقائب الاقتصادية شملت: 
د. سعد البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
د. جاسم الأستاد وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مرسوما أميريا صدر اليوم بالتشكيل الجديد للوزارة موقعا من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.
تأتي هذه الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فاز فيه غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة. 
الحكومة والبرلمان
وتعيش الكويت منذ سنوات خلافا مستمرا بين الحكومة والبرلمان عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90 بالمئة من تمويلها.
وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريبا هو أمر بالغ الأهمية.
وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة كان يقودها الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد العام الماضي برلمان 2020 ودعا لانتخابات جديدة، جرت في سبتمبر أيلول وفاز فيها أغلبية من النواب المعارضين.
لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة التي رأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.
وفي أول مايو تم حل برلمان 2020، مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.