أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبذلك يدخل في حالة ركود.
              
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022 .
ويجري تعريف الركود عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وأظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد كسادا وأن ألمانيا بالكاد تجنبت الركود.
              
وقال مكتب الإحصاءات إن التضخم لا يزال يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وانعكس ذلك في استهلاك الأسر الذي تراجع 1.2% على أساس فصلي بعد تعديلات على أساس السعر والعوامل الموسمية والتقويم.
وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022. كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضاً.