كشفت هيئة الاستثمار، اليوم السبت، عن خطة من 3 محاور لتنشيط ودعم القطاع، مؤكدة كذلك أن إجراءاتها المتعلقة بالمشاريع والبرامج والخطط والأنشطة، تسير وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي.
وقالت المتحدث الرسمي في الهيئة، حنان جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار مقر الهيئة مؤخراً وأكد خلال لقائه برئيسها حيدر محمد مكية والكادر المتقدم في الهيئة، على أهمية أن تكون هنالك خطة استثمارية مستندة على الأولويات لاقتصاد البلد، التي يجب العمل عليها، بناء على أرقام وبيانات ومعطيات تتعلق بكل قطاع أو ملف يجري التعامل معه، وبما يحقق جدوى اقتصادية ملموسة ومنظورة سواء في القطاع الصناعي والزراعي والسكني والخدمي، وهي جزء من البرنامج الحكومي".
وأضافت أن "إجراءات الهيئة في ما يتعلق بالمشاريع والبرامج والخطط والأنشطة، تسير وفق ما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة والمتعلق بالاستثمار تحديداً، وهي تتكون من ثلاثة محاور تم تحديدها ضمن البرنامج الحكومي".
وأشارت إلى أن "المحور الأول يتضمن تبسيط الإجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين لغرض تطوير جميع القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار وخلق فرص عمل للأيدي العاملة العراقية، وبناء على ذلك فقد قامت الهيئة بوضع استراتيجية وخطة عمل تضمنت أربع نقاط أساسية".
وأكملت بالقول: إن "النقطة الأولى أن الهيئة قامت بوضع تصنيف للشركات الاستثمارية الرصينة من خلال اعتماد المعايير المعمول بها دولياً في هذا المجال، بهدف تحديد الشركات التي تمتلك القدرة والإمكانية على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، واستبعاد المستثمرين غير الاكفاء، والنقطة الثانية وهي العمل على تطوير المناخ الاستثماري من خلال توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار، وتحتوي على تفاصيل قانونية كثيرة تدخل على تعديلات وأرقام، خاصة بتعديلات قوانين الاستثمار".
وتابعت: "أما النقطة الثالثة، فهي استمرار التأكيد على الوزارات والجهات القطاعية لغرض الالتزام بنص المادة عشرين أولاً من قانون الاستثمار المتضمنة تخويل مندوبي تلك الوزارات بصلاحيات أوسع تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، والنقطة الرابعة هي اعتماد البوابة الإلكترونية".
وأشارت إلى، أن "دائرة النافذة الواحدة في الهيئة اعتمدت البوابة الالكترونية عند تقديم الجهات الاستثمارية على إجازة استثمارية، حيث أصبح بإمكان الشركات والمستثمرين التقديم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة للحصول على الإجازة". 
وأوضحت، أن "الهيئة باشرت بالنافذة الالكترونية منذ عام ٢٠٢١ ، حيث ترتبط واجهة المستثمر بنظام الكتروني داخلي خاص بقسم الاستقبال وخدمات المستثمرين في الهيئة"، مؤكدة أن "هذا النظام سيتيح للمستثمرين تسهيل وانسيابية عملهم".
ولفتت إلى، أن "المحور الثاني ضمن المحاور الخاصة بالاستثمار في البرنامج الحكومي، يتضمن اطلاق خطة لتحقيق الأراضي الاستثمارية واستملاكها قطاعياً تحت إشراف هيئة الاستثمار"، مبينة أن "الهيئة قامت بمفاتحة جميع الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات بمضمون ذلك لتوفير فرص صالحة للاستثمار". 
وبينت، أن "المحور الثالث، يتعلق  بحسم ملف المدن الصناعية الاستثمارية المستند على قانون رقم 2 لسنة ٢٠١٩ الخاص باستثمار المدن الصناعية وإحالة المشروع من الهيئة الى وزارة الصناعة والمعادن، هيئة المدن الصناعية".
واختتمت بالقول: إن "كل ما تقدم آنفاً هي خطوط عريضة للمحاور الأساسية التي تعمل الهيئة عليها في الوقت الحالي ضمن خطتها في البرنامج الحكومي والتي هي جزء من الخطة الخمسية أيضا".