قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الأحد، إن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل.
ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام. 
ويقول الأوروبيون إن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنّعين الأميركيين في "قانون خفض التضخم" قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن أزمة أوكرانيا.
وقال لو مير في تصريحات نشرتها محطة "فرنسا 3" التلفزيونية: "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأميركية، ولكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟".
وأضاف أن الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأميركي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي، حسب تعبيره، قائلا إنه على كافة الدول الأوروبية أن تفهم أن عليها، في مواجهة تلك القرارات الأميركية، "أن تتعلم كيفية حماية مصالحها الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".