انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مُسجلا انكماشا أكبر من نظيره في الشهر الذي سبقه والذي كان أربعة بالمئة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد.
ودفعت العقوبات الغربية وتبعات إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى اوكرانيا في فبراير البلاد إلى الركود، لكن موسكو تقول إن الغرب فشل في تدمير الاقتصاد الروسي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع اقتصاديون ركودا من رقمين لعام 2022.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن البلاد في طريقها لتسجيل انكماش يبلغ 2.9 بالمئة هذا العام، وإن السبب في انكماش سبتمبر هو تأثير معدل التضخم الأساسي المرتفع مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. 
وقال مسؤولون في المركزي الاوروبي إن استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا فيما يصفه الكرملين بأنه "تعبئة جزئية" يمكن أن يضر بالاقتصاد الروسي أكثر، وذلك من خلال استنزاف الطلب وسحب عمال من الشركات وتوجيه ضربة شديدة لثقة المستهلكين.
وقبل بضعة أيام، كان بنك روسيا المركزي قد قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع منذ مارس أعقبته ستة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة إلى 7.5 في المئة من 20 في المئة مع نجاح صناع السياسات في استقرار الروبل والنظام المالي في أعقاب العقوبات الغربية.
وقال بنك روسيا إنه لاحظ "تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي" وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13 بالمئة".
وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد قد يعاني من انخفاض أكبر في الإنتاج العام المقبل إذا واجهت روسيا عقوبات أكثر صرامة أو طلبا أضعف من الاقتصاد العالمي المتباطئ. ويهدف الاتحاد الاوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على شحن الخام الروسي في جميع أنحاء العالم.
وقالت وزارة الاقتصاد إن حجم الاقتصاد الروسي كان أقل بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من 2022 مقارنة مع نفس الفترة من 2021.