وضحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، أسباب عدم تصدير الخامات المعدنية الى خارج البلاد.
وقال مدير قسم الاستثمار المعدني في هيئة المسح الجيولوجي التابعة لوزارة الصناعة المهندس أحمد طارق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الثروة المعدنية لا يمكن تصديرها لأنها لا تحقق جدوى اقتصادية، بسبب عمليات النقل"، لافتاً إلى أن "قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل، النافذ حالياً، ومسودة مشروع قانون المرفوعة منذ العام 2008 لا يجيزان تصدير المعادن الخام كثروات معدنية، إنما أجازت أن تقوم عليها معامل لصناعات تحويلية ومن الممكن من خلالها تصدير المواد المصنعة الى الخارج أسوة بالدول التي نما اقتصادها على هذا الأساس وتصنّع منها مواد تضاعف أسعارها فهي ليست كالنفط".
وأكد أن "مناجم المعادن كالكبريت والفوسفات تقام عليها صناعات تحويلية موجهة للاستخدام المحلي، ولا يمكن تصديرها بل استثمارها فقط"، مشيراً إلى أن "صناعة الأسمدة الفوسفاتية ومعاملها متوقفة حالياً ونتيجة لذلك فإن العراق يستورد المادة من الخارج بالعملة الصعبة، رغم أن العراق يمتلك ثاني احتياطي بالعالم من هذه المادة الأولية".