توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، نمو اقتصاد دولة الإمارات، بما يتراوح بين 6 و7 بالمئة في العام الجاري، بقيادة زيادة إنتاج وأسعار النفط، واستمرار تعافي قطاع الخدمات، وهو ما قد يجعلها في مقدمة الدول الأعلى نمو على مستوى العالم.
وتوقعت الوكالة العالمية أن ينمو قطاع الهيدروكربونات، بنسبة تتراوح بين 11 و12 بالمئة، مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، تماشيا مع اتفاقية "أوبك+".
وأضافت أن الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بين 4 و5 بالمئة في العام الجاري، بدعم من الانتعاشة في قطاعات السياحة والنقل والتجارة. 
وكان الناتج المحلي الإماراتي نما بنسبة 8.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي، الذي أشار إلى أن هذ النمو يعود إلى الزيادة الحادة في إنتاج النفط، والتحسن الملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي.
ورجح مصرف الإمارات في تقرير، أصدره يوليو الماضي، أن ينمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل، بمعدلات أكبر من مستهدفاته التي تبلغ 5.4 بالمئة و4.2 بالمئة على التوالي.
وكان اقتصاد الإمارات حقق نموا بنسبة 3.8 بالمئة العام، متخطيا توقعات المنظمات الدولية. 
وحثت وكالة موديز دول الخليج، بشكل عام، على مواصلة برامجها الاقتصادية الرامية لتنويع إيراداتها مستقبلا، وسط توقعها بهبوط أسعار النفط مجددا الى مستويات تتراوح ما بين 50 و70 دولارا للبرميل في عام 2024.
وتوقعت موديز، أن تحقق دول الخليج معدلات نمو قوية خاصة الإمارات والسعودية، وأن ترتفع فوائضها المالية الإجمالية بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبالنسبة لأكبر الفوائض المالية في العام الحالي، ترى موديز بأنها ستكون من نصيب الإمارات والسعودية وقطر وعمان، في حين من المتوقع أن تسجل البحرين فقط عجزا ماليا.
وترى "موديز" أن اعباء الديون واحتياجات التمويل الخارجي لدول الخليج ستنخفض على المدى المتوسط، لكن يبقى السؤال الأساسي متمحورا حول مدى استخدام حكومات المنطقة أسعار النفط المرتفعة لإصلاح ميزانياتها العمومية وخفض الإنفاق.