ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني، متجاوزا التوقعات الأولية البالغة 0.6 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.1 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من 2021، متفوقا على التقديرات السابقة البالغة 3.9 بالمئة. 
وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت من توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة، بنهاية شهر يوليو الماضي، بدلا 2.7 بالمئة و2.3 في تقديرات سابقة، بسبب تزايد تأثيرات الحرب في أوكرانيا.
ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، من 6.1 بالمئة و2.7 بالمئة في التقديرات السابقة.
وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا قمة قياسية جديدة، ليظل على مسافة بعيدة عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه غدا الخميس، ما بين 50 و75 نقطة أساس من أجل كبح التضخم المرتفع.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة في يوليو الماضي بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، في محاولة للحد من ارتفاعات التضخم، وليواكب الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.