دور كبير تتوقعه الحكومة الصينية من المقاطعات الأكثر ثراء بثاني أكبر اقتصادات العالم، إذ حث رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، مقاطعات الصين الغنية على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف في البلاد.
وتأتي تصريحات تشيانغ عقب بيانات رسمية جعلت من صورة  الاقتصاد الصيني قاتمة.
وبحسب تقرير نشرته "سي إن إن"، فقد كان تشيانغ، وهو الرجل الثاني في الحزب الصيني الحاكم، صريحًا حول مدى تعثر اقتصاد البلاد، وشدد على الحاجة الماسة لاستقرار وتيرة التوظيف في الصين، موضحًا أن البلاد تعاني من مشكلات مختلفة أبرزها الإغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا، فضلا عن أزمة العقارات، ومشاكل المناخ.
وكان تشيانغ قد التقى بكبار المسؤولين من 6 مقاطعات اقتصادية رئيسية، وحثهم على تعزيز دعم الشركات المحلية والانفتاح على المزيد من التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة خلق فرص العمل.
وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الصينية، الثلاثاء، إن الصين حاليًا تمر عبر منطقة صعبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن المقاطعات الاقتصادية الرئيسية تعتبر هي ركائز النمو الاقتصادي للصين، ويجب أن تبادر بلعب دور رئيسي من أجل استقرار الاقتصاد.
والمقاطعات التي أشار إليها تشيانغ، هي غوانغدونغ، وجيانغسو، وشاندونغ، وجيجيانغ، وخنان وسيتشوان.
وتساهم هذه المقاطعات بنحو 45 بالمئة في اقتصاد البلاد، كما توفر وظائف لنحو 40 بالمئة من العمالة بالصين.
وتعتبر غوانغدونغ، وهي المقاطعة المجاورة لهونغ كونغ، أهم مراكز التصنيع والتصدير في البلاد، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة نحو 1.9 تريليون دولار.
وتأتي تصريحات تشيانغ بعد أيام قليلة من قيام المسؤولين بمقاطعة سيتشوان بإصدار طلب للمصانع بأن تغلق لمدة أسبوع بهدف الحفاظ على إمدادات الطاقة التي تصل إلى المناطق السكنية.
وكانت بيانات رسمية صينية قد صدرت يوم الاثنين، قد أوضحت أن مبيعات التجزئة في الصين قد نمت بوتيرة أبطأ خلال شهر يوليو، لتسجل 2.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل نسبة بلغت 3.1 بالمئة في يونيو.
كما أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين قد سجل نموا بنسبة 3.8 المئة على أساس سنوي في يوليو، في تراجع عن نسبة النمو في يونيو، والتي بلغت 3.9 بالمئة.
كما أوضحت البيانات أن نسبة البطاقة بين الشباب في عمر 16 وحتى 24 قد ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 19.9 بالمئة، مقابل 19.3 بالمئة.
وتعاني الصين من أزمة عقارية أدت لانكماش الاستثمار العقاري بالبلاد بنسبة 6.4 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام، كما خفضت من أسعار المنازل الجديدة في نحو 70 مدينة رئيسية للشهر 11 على التوالي في يوليو.