رغم أن قرار رفع أسعار الفائدة في مصر كان متوقعا بشكل كبير، إلا أن 200 نقطة أساس كانت من بين أقصى هذه التوقعات. 
القرار وبحسب خبراء ذو وجهين أحدهما يساعد على كبح جماح التضخم وزيادة العائد على الادخار للمودعين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية سيما بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة منذ بداية العام الجاري.
وله وجه آخر أيضاً قد يلقي عبئاً على كاهل الموازنة العامة الدولة برفع فوائد خدمة الدين وارتفاع تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص والأفراد.
وأخيراً، قد يزيد من خروج الأجانب عن الاستثمار في البورصة والذي اقتربت مبيعاتهم منذ بداية العام وحتى الآن صوب 8 مليارات جنيه.. 
ومن جهتها، أرجعت لجنة السياسة النقدية السبب وراء قرار رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس إلى أنه إجراء ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الاسعار على المدى المتوسط وذلك لدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة مؤكدة في بيانها على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. 
وتتباين آراء الخبراء بشأن توقعات التضخم خلال الأشهر المقبلة من عام 2022، بين من يرى أن أسعار المواد الغذائية تحديداً والتي كانت من بين أهم أسباب ارتفاع التضخم إلى 13.1% في أبريل الماضي.
وبين من يرى تأثير متوقع لأسعار الطاقة وموسمية بعض الأشهر على قطاعات التعليم والسفر، ووسط هذه التوقعات يرى كثيرون أن المواطن عامل أساسي في خفض الأسعار من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء الاحتياجات الأساسية فقط.
الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت أسعار الفائدة حتى الآن بواقع 300 نقطة أساس،ة تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام من نحو 86% إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة فضلاً عن خفض تكلفة الاقتراض والدين الحكومي، بحيث تصل إلى 6% فقط من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025-2026.