رغم توقعات بارتفاع التضخم محلياً وتشديد السياسات النقدية عالمياً، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها لعام 2022.
وتستند وجهات نظر كثير من الخبراء على نقاط عدة منها أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر حالياً يقدر بنحو 4% وهو من بين الأعلى عالمياً، ما يحافظ على جاذبية تجارة الفائدة، حتى إذا ما أقدم الفدرالي الأميركي على رفع الفائدة في مارس المقبل.
وتوقعت لجنة السياسة الندية بالبنك المركزي نموا في معدلات النشاط الاقتصادي مدعومة بالطلب والاستثمارات المحليين. 

وسجل معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية 5.9% في ديسمبر الماضي ما يعني استمرار تواجده ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين 5 و 9% في الربع الرابع من العام الجاري .
فيما يتوقع البعض قراءات للتضخم مرتفعة في الشهور المقبلة، لكنها قد تبقى ضمن نطاق مستهدف المركزي.
وبذلك يكون المركزي المصري قد ثبت - حتى الآن - أسعار الفائدة على مدار 10 اجتماعات متتالية وذلك منذ نوفمبر 2020، الذي شهد خفضاً بـ 50 نقطة أساس بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر من العام نفسه إضافة إلى الخفض التاريخي بواقع 300 نقطة أساس في مارس 2020 .