توقع نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك في مقابلة مع "الشرق" أن تصدر بلاده سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2022-2023.
باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في في سبتمبر الماضي مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.
وتتوقع مصر صدور صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات ساموراي قبل نهاية يونيو المقبل.
مؤشر "جيه بي مورغان"
انضمت السندات المصرية اليوم إلى مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة ،وهو ما سيجذب سيولة تُقدّر بمليار دولار خلال الأشهر المقبلة"، باعتبار أن عودة مصر للمؤشر تمنح مزيداً من الثقة للمستثمرين.
ويمثِّل إدراج السندات المصرية على مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نقطة إيجابية، لأنَّها ستستقطب المستثمرين من الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم، وبدأت الحكومة المصرية محادثات بشأن الانضمام منذ 22 شهراً،
تنضم السندات المصرية لمؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بعدد 14 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار بنسبة 1.85% من المؤشر، وبنحو 1.18% في مؤشر "جيه بي مورغان للبيئة والحوكمة".
صندوق النقد الدولي "دائما في لقاءات رسمية مستمرة مع صندوق النقد الدولي سواء في الدعم الفني أو التواصل،دائما في مشاورات ومنفتحين،كل الأمور متاحة... لا توجد أمور واضحة الآن غير أن هناك 7 بعثات دعم فني من الصندوق إلى مصر خلال 2022"، بحسب كجوك في مقابلته مع "الشرق".
كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تفاوض صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد بقيمة 3 إلى 5 مليارات دولار.
خلال الفترة من 2016 إلى 2020، اقترضت مصر 20 مليار دولار من صندق النقد، عبر 3 اتفاقيات مختلفة.
 
سندات ساموراي أشار كجوك إلى أن "السوق المحلية قادرة على تغطية الفجوة التمويلية الفترة المقبلة... انتهينا من معظم الإصدارات الدولية في النصف الأول من السنة المالية ،قبل نهاية العام المالي سنكون أصدرنا صكوك سيادية لأول مرة وسند اسيوي وسندات خضراء".
كان وزير المالية محمد معيط أبلغ "الشرق" الأسبوع الماضي أن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل، إصدار السندات سيكون بالين، ولكنَّ عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً".
الساموراي؛ هي سندات مقوّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً في 2020-2021 .