أكّدت المرجعيّةُ الدينيّة العُليا أنّ الحفاظ على سيادة البلد الوطنيّة ومنع خرقها وانتهاكها، بوجه التدخّلات الخارجيّة وإبعاد مخاطر التجزئة تعتبر مسؤوليّة الجميع، وهذا يتطلّب موقفاً وطنيّاً موحّداً تجاه عدّة قضايا شائكة تمسّ المصالح العُليا للعراقيّين حاضراً ومستقبلاً.
جاء ذلك خلال لقاء سماحة المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السيد علي الحسينيّ السيستاني (دام ظلّه) قبل ظهر اليوم الأحد (24 محرّم 1442هـ) الموافق لـ(13 أيلول 2020م) بالسيّدة جينين هينيس- بلاسخارت الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتّحدة في العراق، وهذا نصّ ما جاء في هذا الخصوص:
إنّ الحفاظ على السيادة الوطنيّة ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخّلات الخارجيّة في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤوليّة الجميع، وهو يتطلّب موقفاً وطنيّاً موحّداً تجاه عدّة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيّين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصّل إليه في ظلّ تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصيّة أو الحزبيّة أو المناطقيّة، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤوليّة الوطنيّة وعدم التفريط لأيّ ذريعةٍ بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسيّ.