هي الحكم بوجود عمل شك في وجوده بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره أو بعدما خرج وقته، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك في الوجود وانه هل اوجده ام لا ومحمولها الحكم بالوجود وترتيب آثاره، فإذا شك المصلى في انه اتى بالقراءة أم لا وهو في الركوع أو شك في الركوع وهو في السجود أو شك في السجود وهو قائم منتصب، يحكم بانه اوجدها ويمضى في صلوته والشك حينئذ في الوجود بعد تجاوز محل المشكوك ; وكذا لو شك بعد طلوع الشمس في انه هل اتى بصلوة الصبح ام لا حكم بالاتيان وفراغ الذمة، وهذا من قبيل الشك في الوجود بعد خروج الوقت. ثم ان الدليل عليها هو بناء العقلاء في اعمالهم وامضاء الشارع له بقوله: كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه وقوله: يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ وقوله: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها صليتها وان شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعادة عليك .

تنبيهان:

الاول: حيث ان مورد هذه القاعدة الشك في الوجود ومورد قاعدة الفراغ الشك في الصحة كما سيجيء تكون النسبة بين القاعدتين العموم من وجه موردا، فانه قد يوجد مورد تجرى فيه هذه دون تلك القاعدة; كما إذا شك في إتيان الركوع بعد الدخول في السجود وقد يوجد مورد تجرى فيه تلك القاعدة دون هذه، كما إذا شك في صحة صلوته من جهة انه زاد جزء ام لا او جهر في موضع الاخفات عمدا ام لا، وقد يوجد مورد يمكن التمسك بكلتا القاعدتين كما إذا شك في صحة صلوته من جهة انه اتى بالركوع ام لا فيحكم بصحة الصلوة باجراء قاعدة التجاوز في الركوع أو اجراء قاعدة الفراغ في نفس العمل لولا القول بالسببية والمسببية. الثاني: لا اشكال في عدم جريان هذه القاعدة في اجزاء الطهارات الثلاث فإذا شك المتوضى في غسل الوجه وقد شرع في غسل اليدين، أو شك الجنب في غسل الرأس وقد دخل في غسل الطرف الايمن مثلا لا يجوز له عدم الاعتناء، والبناء على اتيانه بالجزء السابق بل اللازم اعادة الجزء على ما يحصل به الترتيب، الا ان الكلام في انه هل القاعدة جارية في اجزاء كل عمل ذى اجزاء كجريانها في الصلوة خرج عنها اجزاء الطهارات الثلاث تخصيصا أو انها مخصوصة باجزاء الصلوة فقط ولا دليل عليها بنحو العموم، فاجزاء الطهارات كاجزاء غيرها خارجة تخصصا وجهان لا يخلو ثانيهما من رجحان.