قال (عليه السّلام): فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج و الصلاة و غيرهما؟

قيل: لأن الصلاة و الحج و سائر الفرائض مانعة للإنسان من التقلب في أمر دنياه و مصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة.

و لهذه العلل فقد جعل الشارع الصيام بدلا من تحرير الرقبة و لم يجعل الصلاة و الحج و غيرهما عوضا عنها لأنّ لازم ذلك تعطيل الأعمال و عدم استطاعة الإنسان على تحصيل معاشه.

قال (عليه السّلام): فإن قال قائل: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهرا واحدا أو ثلاثة أشهر؟

قيل: لأن الفرض الذي فرض اللّه على الخلق و هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في كفارته توكيدا و تغليظا عليه.

قال (عليه السّلام): فلم جعلا متتابعين؟

قيل: لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء.

إنّ التتابع في صيام الشهرين إنما هو عقوبة لمن أفطر متعمدا منتهكا حرمات اللّه تعالى فشدد عليه تعالى بذلك.