تتمتع الأموال العامة بحماية قانونية مزدوجة ، مدنية وجنائية نظراً للوضع الذي تجسده من حيث تخصيصها للمنفعة العامة ايا كانت طريقة استعمالها سواء أكان ذلك من قبل الجمهور مباشرة أو كان بتخصيصها لخدمة مرفق عام, وقد نص الدستور العراقي لعام2005 في المادة 27  منه على تقريرهذه الحماية للأموال العامة فجاء فيها (اولاً: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال.).

أولاً: الحماية المدنية للأموال العامة.

طبقاً للمادة 71 من القانون المدني العراقي لا يجوز التصرف في الأموال العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . سواء أكانت أموالا عقارية أو منقولات وسواء أكانت تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

1. عدم جواز التصرف في المال العام.

ومقتضى هذه القاعدة انه لا يجوز إجراء التصرفات المدنية على الأموال العامة بما يؤدى إلى إنهاء تخصيصها لتحقيق المنفعة العامة كالبيع أو الوصية أو الهبة. فأن أقدمت الإدارة على ذلك فانه يمكن استرداد المال العام في أي وقت لعدم جواز التصرف فيه ودون إمكانية احتجاج المشتري بعقد البيع (1). وعلى ذلك ينبغي على الإدارة إذا هي رغبت التصرف في أموالها العامة أن تعمد أولا إلي إنهاء صفتها بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، ويتم ذلك بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة  العامة ، ففي هذه الحالة تتحول الأموال العامة إلى أموال خاصة للإدارة فيجوز التصرف فيها. غير أن قاعدة المنع من التصرف لا تنطبق على التصرفات التي تقع على الأموال العامة في دائرة القانون العام، إذ يجوز للدولة أن تتصرف في أموالها العامة فتنقلها لأشخاص اعتبارية وعامة أخرى  كالمحافظات أو المؤسسات العامة لان هذا الانتقال لا يؤثر في الصفة العامة للمال .      كما أن هذه القاعدة لا تمنع من إمكانية اتفاق الإدارة مع أحد الأفراد على استعمال المال العام مؤقتاً استعمالاً خاصاً بترخيص أو عقد كما هو الحال في عقد التزام المرافق العامة وفي هذه الحالة تستمر حماية المال العام على اعتبار أن التصرف فيه ذو طبيعة مؤقتة ، وتملك الإدارة دائماً الحق في سحب الترخيص أو فسخ العقد لمقتضيات المصلحة العامة. وأخيراً فانه يترتب على مخالفة الإدارة هذه القاعدة وتصرفها في المال العام بطلان هذا التصرف بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به.

2.عدم جواز الحجز على المال العام

امتداداً لقاعدة عدم جواز التصرف بالمال العام ، لا يجوز بيع المال العام جبراً نتيجة للحجز عليه لاقتضاء الوفاء بالدين المحجوز على المال ضماناً له ، لتعارض ذلك مع فكرة تخصيص المال العام للمنفعة العامة. كما أن ملاءة الدولة أمر مفترض ومن ثم لا محل للحجز على أموالها لضمان إيفائها لديونها ، ويتفرع من ذلك عدم جواز ترتيب أية حقوق عينيه تبعية على المال العام كالرهن ، أو حق امتياز ، لما يترتب على ذلك من تعطيل لسير المرافق العامة وحسن أدائها للخدمات وإشباع الحاجات العامة. والأصل أن لا تسرى هذه القاعدة على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة .

3. عدم جواز تملك المال العام بالتقادم.

في نفس السياق لا يجوز تملك المال العام بالتقادم عن طريق وضع اليد كما يحدث في المال الخاص . ضماناً لاستمرار تخصيص المال العام للمنفعة العامة وهو ما أكدته المادة 71 من القانون المدني, ولنفس العله يمتد المنع ليشمل الصور الأخرى في اكتساب الملكية فلا يمكن الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية المعروفة في القانون المدني لاكتساب ملكية منقولات الإدارة وكذلك لا تسرى قاعدة الالتصاق لاكتساب ملكية المال العام فلا يمكن الاحتجاج بان مال الإدارة اقل قيمة من المال الذي التصق به ليأخذ حكمه . لان القاعدة في هذا المجال أن المال الخاص يتبع المال العام عند حدوث الالتصاق لان المال العام لا يمكن تملكه بالتقادم (2). وكما هو الشأن في القاعدتين السابقتين يسرى المنع في هذه القاعدة على الأموال العامة والأموال الخاصة للإدارة لوضوح نص المشرع في هذا الخصوص.

ثانياً: الحماية الجنائية للأموال العامة.

لا تقتصر حماية المال العام على الحماية المدنية فقد اهتم المشرع الجنائي بتوفير الحماية الجنائية للمال العام لمنع التعدي عليها أو الأضرار بها ضماناً لاستمرار تخصيصها للنفع العام وحسن أداء المرافق العامة .إلا أن هذه الحماية في التشريع العراقي جاءت في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ومن ذلك نص في المواد 352-355 على جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والاعمال . فقد عاقبت المادة 355 كل من أحدث تخريباً  او اتلف متعمدا في طريق عام أو  مطار او جسر او قنطره او سكه حديديه او نهر وقناة صالحين للملاحة  بالحبس والغرامة او احدى هاتين .في حين تطرق الكتاب الرابع من القانون ذاته الى جرائم الاضرار التي تلحق بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة . ومن ذلك عاقبت المادة489 كل من نزع علامه او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الأبنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها  بالحبس مدة لاتزيد على شهر اوبغرامه لاتزيد على عشرين دينارا.

_______________________________________

1- د. سليمان الطماوى – الوجيز في القانون الإداري – المصدر السابق – ص 516.

2- ينظر ذلك

د. عبد الغنى بسيونى – القانون الإداري – المصدر السابق ص 605

د. محمد رفعت عبد الوهاب- القانون الإداري  المصدر السابق  – ص 276

د. محمد فؤاد عبد الباسط – القانون الإداري – المصدر السابق – ص 626