قال تعالى : {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [الشورى : 10]

الآية ترى‏ (الحاكمية) بمعنى القضاء حيث تقول : {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شي‏ء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}.

أجل ، إنّه وحده القادر على رفع الاختلاف فيما بينهم لأنّه عالم بكلّ شي‏ء وله الولاية على الجميع.

وتضيف الآية : {ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإِلَيْهِ انِيبُ}.

وهناك أقوال عديدة في تفسير هذه الآية ، فالبعض اعتبرها ناظرة إلى الاختلافات والخصومات بين الناس الذين وجَبَ عليهم الإحتكام إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فيما اعتبرها البعض الآخر إشارة إلى الاختلاف في تأويل الآيات وتفسيرها ، في حين اعتبرها آخرون ناظرة إلى الاختلاف في العلوم المرتبطة بالمفاهيم الدينية والتكاليف وواجبات الناس مثل معرفة الروح وأمثالها «1».

ولكنّا لا نرى دليلًا لتحديد مفهوم الآية ، بل كما قال بعض المحقّقين : إنّ الآية تشمل كلّ قضاء سواء كان في الأحكام أو في المفاهيم الدينية أو في معنى الآيات المتشابهة أو غيرها.

إنّ الآية هذه من الآيات التي تثبت هذه الحقيقة بوضوح وهي أنّ كلّ المسائل التي يحتاجها الناس قد وردت في الكتاب والسنّة ، ويكون كلّ قياس وتشريع وأمثاله باطلًا ، فلولا وجود هذه الأحكام كلّها في الكتاب والسنّة فلا معنى لإرجاع جميع الاختلافات إلى اللَّه فيها (تأمّل جيّداً).

والملاحظ أنّ الفخر الرازي وبعض المفسّرين قد أقرّوا بهذه الحقيقة واعتبروا هذه الآية من جملة الأدلّة المبطلة للقياس في الأحكام الفقهية «2».

فالآية تقول : يجب إرجاع الحكم في جميع الاختلافات إلى اللَّه ، وبالطبع فإنّ النبي صلى الله عليه وآله هو خليفة اللَّه المصطفى من بين الناس ، فلو لم يتضمّن الكتاب والسنّة طرق حلّ للاختلافات في الأحكام والعقائد وما يتعلّق بالشرع لكان إرجاع الاختلافات إلى اللَّه عزّ وجلّ لا معنى‏ له.

________________________
(1) نقلت هذه التفاسير الثلاثة عن المفسّرين في تفسير روح المعاني ، ج 25 ، ص 15.

(2) تفسير الكبير ، ج 27 ، ص 149.