إنّ تقليد الآخرين ، سواء كان تقليداً لحيٍ أو ميت ، أو تقليداً لشخص أو فريق لا يخرج عن صورٍ أربع :

1- تقليد الجاهل للعالم : أي تقليد الجاهل بشي‏ء لمن له تخصص أو خبرة بفنٍ أو علم ، مثل مراجعة المريض للطبيب الخبير بعلم الطب.

2- تقليد العالم للعالم : أي مراجعة أهل العلم أحدهم للآخر واتباع كلٌّ منهم للآخر.

3- تقليد العالم للجاهل : أي يترك الإنسان علمه وخبرته ، ويتبع الجاهل ويقلده عشوائياً.

4- تقليد الجاهل للجاهل : بأن يتخذ قوم جُهّال عادات وتقاليد ومعتقدات ليست‏ قائمة على دليل أو مستندة إلى‏ شي‏ء ، ويقوم قوم آخرون باتباع أولئك القوم وتقليدهم فيها ، وهذا هو أكبر عامل لانتقال المعتقدات الفاسدة والتقاليد الخاطئة من قوم إلى‏ آخر ، وهذا النوع من التقليد استهدفته أكثر الآيات التي ذمّت التقليد.

واضح أن القسم الأول من التقليد هو القسم المنطقي الوحيد ، وقد اعتمدت حياة الناس على‏ ذوي الاختصاصات وعلى‏ هذا النوع من التقليد المنطقي ، لأنّ الإنسان حتى‏ لو كان نابغة زمانه لا يمكنه التخصص في جميع الاختصاصات والفروع العلمية ، خصوصاً ، وأنّ العلم- في هذا العصر- أصبحت له فروع وتشعبات لا تُعد ولا تُحصى ، ومن المحال أن يتخصص إنسان في فروع علمٍ أو فنٍ واحدٍ ، فضلًا عن جميع العلوم والفنون.

وعلى هذا ، فكل إنسان يمكنه أن يكون مجتهداً في فرع من فروع العلوم ، أمّا في الفروع الاخرى التي لم يجتهد فيها ، فلا طريق له إلّا الرجوع إلى‏ المتخصصين فيها.

إنّ المعمار يراجع الطبيب إذا مرض ، والطبيب يراجع المعمار إذا أراد بناء عمارة ، أي أنّ كلًا منهما «مجتهد» في تخصصه و «مقلِّد» في التخصص الآخر ، وهذا (رجوع الجاهل إلى‏ العالم وغير المجتهد إلى‏ المجتهد وغير المتخصص إلى‏ المتخصص) أصل عقلائي كان ولا يزال متعارفاً ودارجاً بين الناس ، بل إنّ عجلة الحياة تسير على‏ هذا النوع من التقليد ، بالطبع أنّ هناك شروطاً ينبغي توفرها في المجتهد الذي يُرجع إليه ، سنتعرض لها بعد ذلك.

وهذا التقليد هو الذي أشار إليه الباري تعالى في القرآن الكريم وعنونه ب «أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ». (الأحزاب/ 21)

كما جاء في الآية : {أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِةْ}. (الانعام/ 90)

ورغم أنّ الخطاب موجه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ، لكن لا يبعد أن يكون المخاطب به الامة بأجمعها.

أمّا الأقسام الثلاثة الباقية من التقليد فكلّها باطلة ولا أساس منطقي لها ، فتقليد (العالم للجاهل) و(الجاهل للجاهل) حالهما واضح ، وأمّا تقليد (العالم للعالم) فان كان من باب مراجعة أحدهما الآخر للتشاور وتكميل المعلومات ، فلا يُعدُّ هذا تقليداً بل هو نوع من «التحقيق».

إنّ التقليد هو غض الطرف عن التخصص الذي يمتلكه الإنسان واتباع شخص آخر اتباعاً بدون قيد أو شرط ، فالمسلّم أنّ التقليد من قبل شخصٍ قادرٍ على‏ التحقيق والاجتهاد أمر مذموم وغير صحيح ، ولهذا لم يُجِزْ الفقه الإسلامي للمجتهدأن يكون مُقلِّداً.

ويتضح مما قلنا فلسفة تقليد المجتهدين في المسائل الفقهية من قبل غير المجتهدين ، ومثل هذا دارج في جميع الفروع العلمية ، وبما أنّ الفقه الإسلامي واسع إلى‏ درجة حيث لا يمكن للناس جميعاً أن يجتهدوا ، فجميع أبوابه والتحقيق فيها تعيّن على‏ فريق منهم الاجتهاد بالفقه ، وعلى‏ الناس اتباعهم ، إلّاأنّ الأمر يختلف عنه في اصول الدين ، فيتعين التحقيق والاجتهاد فيها على‏ كل مسلم ، وذلك لإمكانية ذلك ، فلا يجوز التقليد فيها.