ب) نموذج القيادة السعرية 

من بين الانتقادات الموجهة إلى نموذج "التسعير المستند إلى الإضافة للتكلفة" الافتراض بأن المصرف يعرف تكاليف كل قرض. قد لا يكون ذلك صحيحاً، خاصة وأن الصناعة المصرفية تقدم سلة من المنتجات والخدمات، وتواجه (كغيرها من المنشأت متعددة المنتجات) الصعوبات في تخصيص التكاليف المشتركة على المنتجات والخدمات المختلفة التي تقدمها .أضف لذلك أن نموذج الإضافة للتكلفة يفترض أن المصرف يستطيع تسعير قروضه بغض النظر عن المنافسة التي يواجهها في السوق. هذا في حين أن المنافسة تؤثر كثيراً في قرار التسعير وفي نسبة الربح المرغوب تحقيقها. وبوجه عام، فإنه كلما ازدادت حدة المنافسة كلما ضاقت هوامش الربح  المصرفي من القروض.

أدت هذه التحفظات على نموذج الإضافة للتكلفة إلى إستخدام نموذج " القيادة السعرية" (Price Leadership) في الصناعة المصرفية، الذي بدأ تطبيقه منذ أكثر من ستين سنة. فبعد الكساد العظيم الذي ساد في الثلاثينات من القرن الماضي، اتجهت المصارف الكبيرة إلى وضع "سعر إقراض أساسي موحد" (Uniform Base Lending Rate) باسم "السعر المفضل" (Prime Rate) أو "السعر المرجعي" (Reference Rate)، وهو السعر المفترض أنه أدنى سعر سائد  يفرضه المصرف في ذلك الوقت على أفضل عملاءه من حيث الجدارة الإئتمانية، وذلك على القروض قصيرة الأجل الممنوحة على شكل قروض لتمويل رأس المال العامل .على هذا الأساس، فإن السعر الفعلي المفروض على أي مقترض معين سوف يتحدد من خلال المعادلة الآتية :  

ويطلق على العلاوتين الاخيرتين في المعادلة أعلاه اسم "الهامش المضاف" (upMark ) . 

مثال ذلك، أن إحدى المنشأت متوسطة الحجم قد طلبت قرضاً لمدة ثلاثة سنوات لشراء معدات جديدة، وحدد المصرف سعر الفائدة بنسبة (13%)، وهو يتألف من سعر مفضل أو أساسي بنسبة (8%)، بالإضافة إلى (2%) لمخاطرة التعثر، و (2%) مخاطرة الأجل، بسبب كون القرض لثلاثة سنوات، و (1%) هامش الربح. ويعتبر تحديد العلاوات المضافة على السعر المفضل من أصعب الجوانب في تسعير القرض، بسبب وجود مجموعة واسعة من الطرق المتفاوتة لإدخال التعديلات في ذلك السعر. من بين الطرق المستخدمة لتسعير شرائح المقترضين، فيما يخص مخاطرة التعثر ما هو معروض في الجدول أدناه :

ويُشار إلى "علاوات المخاطرة" المرتبطة بالقروض بشكل جماعي على أنها "هامش مضاف". إذ تستطيع المصارف توسيع أو تقليص محافظ قروضها من خلال تقليص أو زيادة الهوامش المضافة إلى سعر القرض. وقد تفضل بعض المصارف تغيير "نسب رفض طلبات" (Rejection Rates) الإقتراض بدلا من تغيير الهوامش المضافة إلى السعر المفضل.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر "السعر المفضل الساند" Prevailing Prime Rate أكثر الأسعار الأساسية انتشاراً وهو المعلن من قبل (30) مصرف تعمل في المراكز النقدية الاميركية التي تنشر أسعارها بشكل منتظم. أما الأسعار المفضلة التي تفرضها المصارف الأخرى فهي تتفاوت عن "الأسعار المفضلة السائدة". وكانت الأسعار المفضلة للعديد من السنين غير خاضعة للتغيير المستمر، لأنها تتطلب التصويت من قبل مجلس إدارة كل مصرف . غير أن نمو سوق الأوراق التجارية المباعة بالسوق المفتوح وشهادات الإيداع المصرفي، وكذلك تزايد نسب التضخم سنوياً وسيادة مناخ من تقلب أسعار الفائدة قد أدى إلى نشوء "الأسعار العائمة" ( Floating Rates)، وهي مرتبطة بالتغييرات في أسعار الفائدة بالسوق، مثل سعر الفائدة على الأوراق التجارية بالسوق النقدي لمدة (90) يوماً، وسعر الفائدة على شهادات الإيداع  لمدة (90) يوما. ولمدة فهذه صار بالإمكان إقتراض الشركات الكبيرة ذات التصنيفات الإئتمانية المرتفعة بأسعار تقارب مثلاً، نصف من واحد بالمائة فوق اخر سعر فائدة على الأوراق التجارية، أو بأخذ واحد بالمائة فقط واضافته على آخر سعر لشهادات الإيداع المصرفي. وقد تمت صياغة معادلتين متفاوتتين "للسعر المفضل العائم " (Floating Prime Rate) وذلك من قبل المصارف الأمريكية القائدة هي :

(1) طريقة "الإضافة للسعر المفضل" (Prime - plus)

(2) طريقة "عدد مرات السعر المفضل" (Times Prime)

مثال ذلك، أن الشركة المقترضة قد تدفع للقروض قصيرة الأجل للسعر المفضل مضافاً إليه (2)، وبما يساوي مثلا (12) إذا كان ذلك السعر هو (10%)، أو أن تدفع، كبديل عن ذلك، سعر (1.2) مرة السعر المفضل، كالأتي:

سعرالفائدة على القرض = 1.2 ×( السعر المفضل) = 1.2 × (10%) = 12% وعلى الرغم من أن هذين السعرين يؤديان إلى النتيجة ذاتها بالمثال أعلاه، غير أنهما يقودان إلى أسعار مختلفة عندما تتغير أسعار الفائدة ويكون العميل قد إقترض بسعر عائم.

مــثال

خلال مدة ترتفع فيها أسعار الفائدة، فإن طريقة "عدد مرات السعر المفضل" تؤدي بالسعر المفروض على العميل لأن يرتفع بما يفوق ارتفاعه لو تم إستخدام بديل "الإضافة للسعر المفضل". أما إذا انخفضت أسعار الفائدة فإن السعر بموجب "الاضافة للسعر المفضل" سوف ينخفض بأسرع من انخفاضه عند استخدام طريقة  " عدد مرات السعر المفضل". إذا ارتفع السعر المفضل من (10%) إلى (15%) (نسبة الزيادة 50%)، فإن السعر المفروض على العميل في المثال أعلاه سوف يرتفع من (12%) إلى (17%)، أي (15% + 2 %)غير أنه سوف يرتفع من (12%) إلى (18%) (نسبة الزيادة 50%)، أي (15% +  3%) عند استخدام طريقة "عدد مرات السعر المفضل".

اما لو انخفض السعر المفضل من (10) إلى (8%) فإن "الإضافة للسعر المفضل" تؤدي إلى (10%)، أي (8) + (2) ، بينما يؤدي "عدد مرات السعر المفضل" إلى (9.6%) أي .(%1.6+%8)

لقد واجه "السعر المفضل" خلال السبعينات تحدياً كبيراً مقابل سعر "اللايبور" London Interbank offered Rate, LIBOR، كقاعدة لتسعير القروض للمنشآت، وذلك فيما يخص الودائع باليورو دولار (Eurodollar) ولاجال قصيرة ، التي تتراوح من عدة أيام إلى عدة أشهر. وكلما تقدم الوقت، كلما ازداد عدد المصارف التي تتجه لاستخدام اللايبور بدلاً من السعر المفضل، كأساس لتسعير القروض، بسبب تزايد استعمال "اليورو دولار" كمصدر للأموال القابلة للإقراض" (Loanable Funds). أما السبب الثاني وراء إستعمال "اللايبور" بدلا من "السعر المفضل" فهو عولمة النظام المصرفي، التي تضمن دخول المصارف الأجنبية للإقراض في الأسواق المحلية، بما في ذلك أسواق الولايات المتحدة. إذ أتاح اللايبور سعراً معيارياً لكل المصارف محلية وأجنبية، وقدم للعملاء قاعدة مشتركة للمقارنة بين الشروط المعروضة للقروض من قبل المصارف المختلفة .

كمثال على التسعير المستند إلى اللايبور نهاية عام 2007، كانت أسعار الفائدة على الودائع "باليورو دولار" لثلاثة اشهر في لندن حوالي ( 4.5% )سنوياً على ذلك فأن سعر القرض المستند إلى اللايبور لشركة كبيرة لمدة (90) يوماً سيكون :

السعر المستند إلى اللايبور = اللايبور + علاوة التعثر + هامش الربح

0.125% + 0.125% + 4.5 % = 4.75 %

أما بالنسبة للفروض الأطول أجلا، والتي تمتد لشهود عديدة، فإن المصرف سوف يضيف كذلك علاوة الأجل (المدة المضافة) لتعويضه عن المخاطرة الإضافية المتمثلة بالمدة الأطول. وسيكون سعر الفائدة على النحو الآتي:

سعر الفائدة المستند إلى اللايبور = سعر اللايبور + علاوة مخاطرة التعثر + علاوة الأجل + ربح المصرف

1.250% + 0.125 %+0.125% + 4.5 % = 6.0%