المراجع الرجاليّة المهمّة:

1. كتاب الكشي (رحمه الله):

يقال: كما عن معالم العلماء إنّ اسمه معرفة الناقلين عن الأئمّة الصّادقين، والظاهر من الفهرست (1) إنّ اسمه: معرفة الرجال. ومن المؤسف أنّه ليس لدينا علم كثير بتأريخ مؤلّفه أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي (2) ولا بأصل الكتاب.

وصرّح جملة من الأساطين إنّ كتاب الكشّي لم يصل إلى المتأخّرين، كالعلّامة وغيره، وإنّما الواصل إليهم وإلينا هو ما رتّبه الشّيخ الطّوسي واختاره من أصل الكتاب وسبب الاختيار، إمّا اصلاح أغلاطه أو تجريده من رجال العامّة، كما نقل المحدّث النوري (3).

وقد استدلّوا على ذلك بوجوه قابلة للنقاش فيها (4) والعمدة تصريح ابن طاووس على ما نقله المحدّث النوري (5) من فرج المهموم، حيث قال:

ونحن نذكر ما روي عنه ـ أي: عن الشّيخ ـ في أوّل اختياره عن خطّه، فهذا لفظ وجدناه: املأ علينا الشّيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطّوسي (أدام الله علوّه) كان ابتداء إملائه يوم الثّلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة 456 ه‍ بالمشهد المقدّس الشّريف الغروي على ساكنه السلام، فإنّ هذه الإخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمّد بن عمر عبد العزيز الكشّي واخترنا ما فيها.

أقول: هذا الكلام إنّما يثبت إنّ الشّيخ رحمه الله قد اختصر الكتاب المذكور، وأمّا أنّ الموجود عندنا هل هذا المختصر، أو الأصل فلا يثبته، فافهم.

نعم، في كتاب الكشّي الموجود، في آخر ترجمة أبي يحيى الجرجاني جملة تشهد بأن هذا الموجود هو مختصر الشّيخ وهي:

وسنذكر بعض مصنّفاته فإنّها ملاح، ذكرناها نحن في كتاب الفهرست ونقلناها من كتابه. أقول: ليس للكشي كتاب فهرست، فالجملة الأخيرة من الشّيخ لا محالة.

ثمّ قال النوري: إنّ السّيد يوسف بن محمّد رتّب هذا الكتاب على ترتيب رجال الشّيخ في سنة 981 ه‍ وكان عندي منه نسخة.

ثمّ رتبه على ترتيب منهج المقال وأمثاله المولى عناية الله القباني تلميذ التستري والأردبيلي في سنة 1011 ه‍. وعندنا نسخة الأصل منه ... ورتّبه أيضا الشّيخ داود بن الحسن الجزائري المعاصر لصاحب الحدائق، كما صرّح به في اللؤلؤة ولم نعثر على نسخته (6).

يقول المامقاني: وأمّا أصل كتاب الكشّي فلم نقف عليه ولم نقف على من وقف عليه بعد السّيد ابن طاووس، فإنّه أيضا قد اختار منه، ومن كتب اخر ورتبه وبوبّه، ولكنّا لم نعثر عليه، وكان عند العلّامة وحذا حذوه، وكلّ ما ينقله عن الكشّي فإنّما ينقل عنه لا عن اختيار الشّيخ رحمه الله، وقد أصاب نسخة ابن طاووس تلف في جملة من المواضع، بحيث صار نسخ الكتاب بكماله متعذّرا، فتصدّي صاحب المعالم لجمع ما أمكن منه وتحريره وتهذيبه، وسمّاه بالتحرير الطاووسي، وعندي منه نسخة تعبنا في تصحيحها (7).

قال بعض أهل التّتبع (8):

وأمّا رجال الكشّي، فلم تصل نسخته صحيحة إلى أحد حتّى الشّيخ والنجّاشي، حتّى قال النجّاشي فيه: كتاب كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة وتصحيفاه أكثر من أن تحصى. وإنّما السالم منه معدود ... بل قلّما تسلم رواية من رواياته عن التصحيف، بل وقع في كثير من عناوينه، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة اخرى ...

ثمّ إنّ الشّيخ اختار مقدارا منه مع ما فيه من الخلط والتصحيف، وأسقط منه أبوابه، وإن بقي ترتيبه؛ لأنّ غرضه كان مجرّد معرفة حالهم المذكورة فيه دون من كانوا من أصحابه عليه‌السلام والقباني الّذي رتّب الاختيار أراد اصلاح بعض ما فيه فزاد في إفساده ...ثمّ إنّه حدث في اختيار من الكشّي أيضا تحريفات غير ما كان في أصله، فإنّه شأن كلّ كاتب إلّا أنّها لم تكن بقدر الأصل؛ ولذا ترى نسخ الاختيار أيضا مختلفة لا سيّما نسخة القباني، فإنّها تختلف مع النسخة المطبوعة في عنوان الحسن بن سعيد الأهوازي، وعنوان محمّد بن إسحاق صاحب المغازي، الخ (9).

أقول: هذا بعض كلام هذا الفاضل المتتبّع، ولعلّه غير خال عن الإفراط في التنقيص.

وكتاب الكشّي فيه امتياز التعرّض لمدح الرّواة وذمّهم بالسند المتّصل ويعدّ لأجله من أحسن الكتب الرجاليّة الموجودة. وعدد المذكورين فيه حسب أرقام النسخة المطبوعة في النجف هو 520 شخصا.

وتبلغ عدد رواياته ومنقولات عن المعصوم وغيره حسب أرقام النسخة المطبوعة في المشهد الرضوي 1151.

وأمّا مشائخ الكشّي ـ أي من روي عنهم بلا واسطة بظاهر العبارة ـ فهي أكثر من ستّين شخصا، لكن الخبير المتأمّل يعلم أنّ جملة منهم ليسوا من مشائخه، وإنّما روي عنهم مرسلا. وقد ذكر المحدّث النوري (10) أسماء جملة منهم كما أنّ معلّق رجال الكشي (11) ذكرهم أيضا، وبينهما اختلاف (12).

وقال بعض الفضلاء: إنّ الشّيخ الطوسي رحمه الله ذكر الأسانيد المعلّقة ـ في اختياره عن كتاب معرفة الرجال ـ على ما وجدها من دون إصلاحها، فصعب على الناظرين تمييز صحيحها من سقيمها، ولم يصحّ من 1150 نصّا إلّا أقلّ قليل منها، لا يبلغ رقمها إلى ثلاث مائة (13).

قال المحدّث النوري في خاتمة المستدرك: واعلم: أنّه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنّه قد وقع في اختيار الشّيخ أيضا تصرف من بعض العلماء بإسقاط بعض ما فيه، وإنّ الدائر في هذه الأعصار غير حاو لتمام ما في الاختيار ولم أر من تنبّه لذلك، ولا وحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن ... (14).

ثمّ ذكر أربع قرائن عليها:

أوّلها: ما تقدّم من جمالات ابن طاووس، فإنّها غير موجودة في كتاب الكشّي المتداول.

ثانيها وثالثها: عدم ذكر روايتين فيه نقل إحداهما ابن شهر آشوب في مناقبه، وثانيتهما الميرزا محمّد في حاشية تلخيص المقال عن اختيار الشّيخ.

رابعها: ما نقله ابن داود في رجاله، عن الكشّي من أن حمدان بن أحمد من خاصّة الخاصّة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، ولا يوجد هذا في النسخة الموجودة منه.

2. كتاب فهرست الشّيخ (قدس سره):

وهو أقدم تأليفا من كتاب رجاله وقد تكرّرت إحالته فيه على الفهرست، وكان تأليفه حين تأليف الفهرست في قصده، كما يظهر من ترجمة زرارة في الفهرست (15).

وقد احتوى الفهرست على ترجمة 909 أو 892 شخصا (16) سبعة منهم من الواقفيّة وخمسة من الفطحيّة، وخمسة من الزيديّة، وعشرة من العامّة، والباقي كلّهم من الإماميّة، كما قيل.

وقد تصفّحتها مرّتين (17) فوجدت عدد من ضعّفه فيها أقلّ من عشرين شخصا، وعدد من وثّقه أو مدحه مدحا يفيد صدقه أقلّ من مائة وعشرين راويا؛ وبذلك لا تكثر فائدة الفهرست، بل هي أقلّ نفعا، حتّى من رجاله من هذه النّاحيّة، نعم، ذكر فيه طرقه إلى جملة من الرّواة يفهم منها اعتبار جملة كثيرة من روايات التهذيبين، على تردّد فيه، وسيأتي بحثه في البحث الخامس والأربعين.

ويزيد تعجّب القارئ حينما يلاحظ كلام الشّيخ في أوّلها:

فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الاصول، فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتّجريح، وهل يعوّل على روايته أو لا؟ وأبيّن عن اعتقاده ...

إذ مع وعده والتزامه بنقل التّعديل والتّجريح للرواة، قد سكت عنهما في الغالب المعظم، وهذا غريب وعجيب، واحتمال إنّه وعد نقل المدح والجرح فيمن نقل فيه أحدهما لا في كلّ واحد منهم، فلعلّ المعظم لم يعلم مدحهم وجرحهم، مع أنّه خلاف ظاهر عبارته، مقطوع البطلان فإنّ في المسكوت عنهم من يقطع بوثاقته لكونهم من أجلّاء الثقات وأعاظم الأصحاب، الّذين لا شك في وثاقتهم، ويدلّ على بطلان هذا الاحتمال كلام الشيخ في عدّته، كما يأتي في هذا البحث ذيل عنوان: الكتب الرجاليّة للإماميّة في الصفحة 203.

والعدول عن الوعد وما التزم الإنسان على نفسه وإن كان أمرا ممكنا غير أنّ مثل هذا العدول عديم النظير، فإنّ أوّل من بدأ بهم هم المسمّون بآدم وهؤلاء ثلاثة أشخاص، وقد سكت عن بيان حالهم إلّا أن يُقال: إنّ كلّ مَن لم يتعرّض له الشّيخ فهو ثقة وممدوح، وإنّما نصّ على وثاقة من وثّقة لجهة خاصّة، لكنّه مع فرض صحّته مخالف لو عدّه أيضا، والناظر في كتابه يحسب أنّ الشّيخ متعمّد في ترك التّوثيق، بل في التضعيف أيضا على وجه ومع هذا التخلف لا يحسن لنا أن نعتمد على مواعيد الشّيخ في كتبه. ثمّ إنّ غير واحد استظهروا من مقدّمة الفهرست أنّ كلّ من تعرّض له الشّيخ فيها، ولم يذكر مذهبه، فهو شيعي وإن لم يكن إماميّا.

أقول: لا بأس بهذا الاستظهار، كما يظهر من مطالعة المقدّمة المذكورة بتمامها، وإن لم ينف الشّيخ ذكر كتب المخالفين ومصنّفيهم، بل له عبارة ربّما تشعر بالخلاف، وهي قوله: لأنّ كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة.

فترى أنّه لم يقيّد أصحاب الأصول بكونهم من أصحابنا، فتأمّل.

لكن التأمّل في تمام المقدّمة يقضي بما قال هؤلآء الأعلام، إلّا أنّ الاعتماد على وعد الشّيخ، كما قلنا آنفا مشكل.

نعم، له جملة في ترجمة ابن عقدة الزيدي، ربّما تشعر بأنّ الأصل فيمن تعرّض له، هو كونه إماميّا.

قال: وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم.

واعلم: أنّ الشّيخ لم يذكر في فهرسته طريقه إلى جماعة أنهاها بعض أهل العلم إلى سبعة وأربعين رجلا، وهم: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، وأحمد بن إسماعيل بن سمكة، وأحمد بن الحسن الخزاز، وأحمد بن داود بن سعيد، وأحمد بن شعيب، وأحمد بن عبد العزيز الجوهري، وأحمد بن عبد الله بن مهران، وأحمد بن فارس بن زكريا، وأحمد هلال، وإسماعيل بن علي النوبختي، وإسماعيل بن محمّد قنبرة، وبندار بن محمّد، وثابت الضرير، والحسن بن موسى، والحسين بن شاذويه، والحسن بن حمدان، وغيرهم. وهناك جماعة اخرى ربّما يبلغون إلى 28 رجلا أشار إلى من ذكرهم، أو روي عنهم، ولكن لم يصل أسناده فيه إلى من ذكر، أو روي كالحسين بن زياد، والحسين بن زيد، وحميد بن الربيع وزيد النرسي والسري بن عاصم وغيره، ولا حاجة إلى ذكر أسمائهم، فهؤلاء 75 رجلا لا طريق للشيخ إليهم في الفهرست.

يقول الكلباسي رحمه الله:

إنّ أكثر نسخ الكتاب الفهرست لا يخلو من تصحيحات وأغاليط، كما قال بعض المهرة: من أنّ أكثر النسخ الموجودة في أيدي أبناء الزمان، لقد لعبت بها أيدي التصحيف، وولعت بها حوادث الغلط والتحريف.

وقد جرى المحقّق البحراني الشّيخ سليمان على شرحه محاولا فيه ترتيب تراجمه على وجه أنيق ... مصلحا ما لعبت به أيدي التصرّف والفساد ... مسميّا له ب: معراج أهل الكمال إلى معرفة أهل الرجال، ولكنّه لم يبرز منه في قالب التصنيف إلّا الأسماء المصدّرة بحرف الألف .... (18).

ثمّ إنّه استظهر السّيد بحر العلوم رضي ‌الله ‌عنه في الفائدة العاشرة من آخر رجاله إنّ جميع من ذكره الشّيخ في الفهرست من الشّيعة الإماميّة، إلّا من نصّ فيه على خلاف ذلك من الرجال الزيديّة والفطحيّة والواقفيّة وغيرهم، كما يدلّ عليه وضع هذا الكتاب فإنّه في فهرست كتب الأصحاب ومصنّفاتهم دون غيرهم من الفرق.

وكذا كتاب النجّاشي قدس‌ سره فكلّ من ذكر له ترجمة في الكتابين فهو صحيح المذهب ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر المصنّفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم، وذكر الطريق إليهم وذكر من روي عنهم، ومن رووا عنه، ومن هذا يعلم إنّ إطلاق الجهالة على المذكورين في الفهرست، ورجال النجّاشي من دون توثيق أو مدح خاصّ ليس على ما ينبغي انتهى، وتبعه غيره فيه.

أقول: عبارة الشّيخ المذكورة سابقا: لأنّ كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، تمنع من الحكم بكونهم من الشّيعة الإماميّة.

وأمّا ما استظهر من كتاب النجّاشي، فسيأتي بحثه.

وأمّا استفادة المدح لكلّ من تعرّض له الشّيخ، ففيها إشكالان:

أوّلهما: إنّ مجرّد العلم وتأليف كتاب لا تدلّ على وثاقة أحد، ومدحه المستلزم لصدقه، وكذا مجرّد ذكر كتبهم وذكر من رووا عنه ليس توثيقا ومدحا له. وترى الشّيخ قدس سره يقول في إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي ...: وكان مختلط الأمر في الحديث يعرف منه، وينكر وله كتاب تأريخ الأئمّة عليه‌السلام أخبرنا عنه برواياته كلّها الشّريف أبو المحمّدي، وسمعنا هلال الحفّار يروي عنه مسند الرضا عليه ‌السلام وغيره، فسمعنا منه وأجاز لنا باقي رواياته (19).

ويقول في أحمد بن محمّد بن سيار ... ويعرف بالسيارية ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرّواية، كثير المراسيل، وصنّف كتبا كثيرة ... وأخبرنا بالنوادر وغيرها ـ أي: بكتبه ـ جماعة من أصحابنا ....

ثانيهما: إنّ الشّيخ نفسه ينفي هذا المدح العامّ المزعوم: إن أريد به العدالة أو الصدق وحده، فإنّه يقول: فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول، فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتّجريح، وهل يعول على روايته أو لا.

فهو قدس سره لا يرى مجرّد ذكر أحد مع كتابه أو أصله موجبا للعمل والاعتماد بروايته، بل يرى من الواجب: كما تدلّ عليه كلمة: فلا بدّ، ذكر التّعديل والتّجريح وما يصحّ لأجله التعويل على روايته، فما ذكره هذا السّيد الجليل غير معتمد.

على أنّ وضع الفهرست لبيان مجرّد الكتب والأصول المصنّفة دون ذكر أحوال الرّواة والمؤلّفين مدحا وذما فإنّه أمر ثانوي تبعي (20).

ثمّ إنّ السّيد البروجردي (رحمه الله) قد تعرض لبيان طبقات رجال أسانيد الفهرست في الجزء السادس من الموسوعة الرجاليّة. والبحث العمدة المثمر جدّا في الفهرست هو: هل يصحّ الحكم باعتبار أسانيد روايات التهذيبين بصحّة أسانيد الشّيخ في الفهرست أو لا؟ وسوف نفصل القول فيه في البحث الرابع والأربعين والخامس والأربعين إن شاء الله تعالى.

3. كتاب رجال الشّيخ، وقد ألّفه لمجرّد ذكر الرّواة عن النّبيّ والأئمّة (عليهم ‌السلام) بعد الفهرست ولم يوثّق ولم يضعّف: بلفظ التّوثيق والتضعيف، من أصحاب النّبيّ صلى‌الله‌عليه وآله والأئمّة الأربعة أمير المؤمنين وابنيه الحسنين والسجاد عليه‌السلام أحدا، وإنّما استعمل لفظي: الثّقة والضعيف في أصحاب الباقر، ومن بعده من الأئمّة عليه‌السلام، ويمكن أن نجعل هذا دليلا على كون توثيقاته غير حدسيّة، بل منقولة إليه بالسلسلة المتّصلة، وتدلّ عليه قوله السّابق:

فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتّجريح ...

وعدّ بعض الفضلاء الأسماء المذكورة فيها، فأنّهاها إلى زهاء 8900 اسما (21)، ولكنّها حسب حسابي ـ غير القطعي ـ ظهرت أقلّ منها بكثير...

وليلتفت القارئ أنّ في الأسماء مكرّرات في بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام ولم نحذفها في التعداد، وهي تزيد على المأتين.

وعدّ بعض الفضلاء الرقم المسلسل إلى 6429، ورقم الثقات إلى 156 ورقم الضعفاء ـ ولو على بعض الوجوه ـ إلى 43، ومعتنقي المذاهب الفاسدة إلى أكثر من مائة وعشرين (22).

لاحظ: رجال الشّيخ المطبوع طبعة جامعة المدرّسين عام 1415 ه‍ ق.

ثمّ من العجيب إنّه لم يوثّق ولم يضعّف من أصحاب الصّادق عليه‌ السلام مع تلك الكثرة المكثرة إلّا عددا ضئيلا غير قابل للالتفات إليه، مع أنّه وثّق من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام) عددا كثيرا بالنسبة إلى عدد أصحابهما.

ولو أنّ الشّيخ التفت إلى قدر توثيقاته وترجيحاته وأهميّتهما بالنّسبة إلى الأجيال القادمة والأزمان الآتية، كأمثال زماننا لأتعب نفسه الزكيّة فيهما، حتّى لا يخلو ذكر أحد عن مدحه أو جرحه، اللهم إلّا من لم يتمكّن الشّيخ من استعلام حاله.

والخلاصة:

إنّ رجال الشّيخ في حدّ نفسه ولغايته كتاب مفيد شكر الله مساعيه، غير أنّه لم يفد فائدة مهمّة تامّة لعلم الرجال الباحث عن أحوال الرّواة وثاقة وضعفا؛ إذ مجموع من وثقه في كتابيه الرجال والفهرست أقلّ من: 320 راويا، ومجموع من ضعّفه، أقلّ من: 83 شخصا.

واعلم: أنّ المتدبّر في كتابي الشّيخ قدس سره يقضي جزما بأنّ استنباط الأحكام من الإخبار الآحاد لم يكن عنده وعند من سبقه من المجتهدين الكرام على مجرّد صحّة السند وصدق الرّاوي، وإلّا لتعرّض الشّيخ لحال الرّواة المذكورين في كتابيه، وبيّن صدقهم أو كذبهم أو جهالتهم، فإنّه المجتهد المتضلّع والفقيه الماهر، فلا يعقل عدم التفاته إلى متطلّبات الفقه وحاجات الاجتهاد، بل كان استنباطهم على القرائن الخارجيّة دون السند غالبا المورثة للاطمئنان بصدق الرّواية (23).

وربّما يعتمدون على وثاقة الرّاوي، وقد سبق ذكر بعض تلك القرائن، ولكنّها قد اختفيت غالبا في هذه الأعصار، فأصبحت وثاقة الرّاوي ذات أهميّة بالغة.

ثمّ إنّ الشّيخ بعد ذكر جملة من الرّواة يقول إنّه مجهول (24).

فيحتمّل أن يكون المراد جهالة صحبته أو جهالة روايته أو جهالة حاله، ولو من غير جهة الصدق والكذب، وأمّا احتمال رجوع الجهالة إلى المدح والضعف، فهو احتمال مرجوح للاطمئنان بأنّ المجهولين من هذه الجهة كثير عند الشّيخ. ولعلّ أرجح الاحتمالات هو الاحتمال الثالث، كقوله في محمّد بن عبد الله في أصحاب الصّادق في رجاله: روي عنه أبان بن عثمان، ولم نثبت معرفته.

وكقوله النجّاشي في ترجمة عبد الله بن أبي خالد: لا يعرف بأكثر من هذا.

بقي في المقام أمور ثلاثة:

أوّلها: إنّ الشّيخ في رجاله أورد جملة: أسند عنه بعد ذكر جماعة من أصحاب الصادق عليه‌السلام 333 مرّة، وفى أصحاب الرضا عليه‌السلام سبعة مرّات، وفي أصحاب الباقر عليه‌السلام برقم 39 مرّة واحدة، وفي أصحاب الكاظم عليه‌السلام مرّتين في حقّ موسى بن إبراهيم، ويزيد بن الحسن، وفي أصحاب الهادي عليه‌السلام مرّة واحدة في حقّ محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن منصور، وقد اختلف الرجاليّون في تفسير هذه الجملة اختلافا شديدا، فإنّ الشّيخ أهمل تفسيرها.

وقد أتعب بعض الفضلاء نفسه في تحقيق ذلك، فلاحظ تفصيله في العدد الثالث من السنّة الأوّلى من مجلة تراثنا (25).

ولا ملزم للتعرّض للمسألة هنا.

وخلاصة ما اختاره:

إنّ الفعل (أسند) مبني للفاعل والضمير المستتر فيه يرجع إلى الرّاوي الّذي ذكرت الجملة بعد اسمه، والضمير المجرور (عنه) راجع إلى الإمام الّذي ذكر هذا الرّاوي في أصحابه والمسند إليه، هو النّبي الأكرم صلى ‌الله‌ عليه وآله والمسند عنه ـ أي: الواسطة ـ هو الإمام عليه‌السلام والمسند هو الراوي، وجه الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله؛ إمّا لكون الرّاوي من غير المعتقدين بإمامة الإمام، بل يعتقده راويا ثقة ولولا الإسناد إلى النّبيّ لم يقبل الحديث عنه.

أو لكونه شيعيّا يريد الاحتجاج به على المخالفين.

ثانيهما: إنّه رحمه الله عنون بابا في آخر رجاله وذكر فيه أسماء من لم يرو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله والأئمّة عليه‌السلام، وهم يزيدون عن خمسمائة رجل لكن فيهم 62 رجلا رووا عن أحد من الأئمّة عليه‌السلام بتصريح من الشّيخ في رجاله، وهذا هو التناقض، وقد تصدّى جماعة من الرجاليّين لدفع التناقض بين كلامي الشّيخ، وبعضهم توقّف، وبعضهم نسبه إلى غفلة الشّيخ، ولم أر من بحث عن المقام بأطول من بعض السادة المتتبعين في مجلّة تراثنا، العددان: الثّاني والثالث من السنّة الثانية (26)، ومن شاء فليراجعها.

ومحصّل كلامه: إنّ الحكم بكونهم ممّن رووا عن الأئمّة عليه‌السلام هو ظاهر الرّوايات الحاكي عن كونهم رواة عنهم عليه‌السلام، لكن الرّوايات عند التحقيق لإرسالها وانقطاعها غير ثابتة، فذكرهم الشّيخ ثانيا في باب من لم يرو عنهم أنضاحا لحقيقة الحال.

ثالثها: ذكر الشّيخ كغيره كلمة: مولى، في حقّ جملة من الرّواة، ولا يبعد حملها في هذا العلم على أحد المعاني الّتي نشير إليها:

1. المعتق ـ بالكسر ـ.

2. المعتق ـ بالفتح ـ.

3. المعاقد بالحلف.

4. من أسلم على يد آخر كان مولاه بالإسلام.

5. الملازم لأحد ـ كما قيل ـ.

6. من ليس بعربي.

7. النزيل لا سيّما إذا اضيف إلى قبيلة، ك: مولى بني أسد، على ما قيل.

ففي كلّ مقام يتعيّن بعض هذه المعاني بالقرينة، وأمّا المعنى المتبادر منها، أو المنصرف إليه مع فقد القرينة، فغير مشخّص عندي، والله العالم.

4. فهرس النجّاشي المشهور برجاله (27)

قال السيّد بحر العلوم (28) في حقّه:

أحد المشايخ الثقات والعدول الاثبات من أعظم أركان الجرح والتعديل، وأعلم علماء هذا السبيل أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه، وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه ...ثمّ نقل توثيقه وتعظيمه عن رجال ابن داود والرواشح والوجيزة والبحار وأمل الآمل وغيرها.

أقول: كتاب النجّاشي أنفع الاصول الرجاليّة الأربعة، وأتقنها وآخرها تأليفا (29) فقد تعرّض لترجمة أكثر من ألف ومأتين وأربعين راو ومؤلّف (30) ووثّق ومدح (31) أكثر من ستمائة وأربعين رجلا، وضعّف ما يقرب من مئة شخص (32) مع أنّه لم يلتزم في أوّل كتابه بذكر التّوثيق والتّجريح، كالشّيخ الطوسي.

نعم، وعد به في أوّل الجزء الثّاني من كتابه، ثمّ إنّك ترى النجّاشي يوثّق الرجل بلا نسبة إلى أحد إلّا نادرا، ولكنّه ينسب التضعيف إلى غيره في جملة كثيرة من الموارد ولعلّها الأغلب (33) وقيل رتّبه القباني وداود بن الحسن الجزائري المعاصر لصاحب الحدائق والشّيخ محمّد تقي الخادم الأنصاري.

وقد أشار القباني في آخر ترجمته إلى المواضع الّتي فيها ذكر لبعض الرّواة، فإنّ النجّاشي كثيرا ما يتعرّض لمدح رجل، أو قدحه في ترجمة آخر بمناسبة.

وممّا ينبغي ذكره أنّ الظاهر ممّن يعنونه النجّاشي في كتابه، هو كونه إماميّا اثنى عشريّا، كما يظهر من أوّل كتابه (34) ـ وهذا مخصوص به وليست الاصول الثّلاثة الرجاليّة المتقدّمة واجدة لهذه المزية، فيحكم بإيمان كلّ من تعرّض له النجّاشي ولم ينصّ على خلافه، نعم، في بعض الموارد عدل قدس سره عن هذا الأصل ولم ينبه على فساد مذهبه، كما في: عبد الله بن بكير والسكوني وغيرهما، كما يظهر للمتتبّع، كما أنّه سكت عن توثيق جملة من الأجلاء، إذ من البعيد توقف النجّاشي في وثاقة مثل هؤلآء، أو اعتقاده عدمها فيهم فكان بوسعه أن يجعل كتابه أنفع ممّا كان عليه الآن، وعذره عندي إنّه لم يكن يعلم أنّ توثيقاته تصير بعد مدّة من الزمن ذات أهمية عظيمة، بحيث تدخل فيما يتوقّف عليه استنباط الأحكام الشّرعية.

فوائد مهمّة:

الاولى: ذهب جمع إلى تقديم قول النجّاشي على أقوال غيره من أهل الرجال في فرض التعارض، وقد نقل السّيد بحر العلوم قدس سره وجوها لإثبات هذه الدعوى (35).

1. تأخّر تصنيف كتاب النجّاشي عن كتابي الشّيخ في الرجال، وهما أجلّ ما صنّف في هذا العلم، وكانا للنجاشي من الأسباب الممددة وزاد عليهما شيئا كثيرا، وخالف الشّيخ في كثير من المواضع، والظاهر في مواضع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشّيخ.

2. ما علم من تشعب علوم الشّيخ رحمه الله وهو يقتضي تقسيم الفكر وتوزّع البال؛ ولذا أكثر عليه النقص والإيراد بخلاف النجّاشي، فإنّه عني بهذا الفنّ، فجاء كتابه فيه أضبط وأتقن.

3. استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار وأخبار القبائل، وهذا ما عرف للنجّاشي ودلّ تصنيفه فيه، كما يظهر من استطراده بذكر الرجل أوّلا وأخواهن وأجداده، وبيان أحوالهم حتّى كأنه واحد منهم.

4. كون أكثر الرّواة عن الأئمّة عليه‌السلام من الكوفة ونواحيها، والنجّاشي كوفي (36) من وجوه أهل الكوفة، فهو أخبر بأحوالهم ظاهرا.

5. ما اتّفق للنجّاشي من صحبة الشّيخ العارف بهذا الفن الخبير بهذا الشّأن، أحمد بن الحسين الغضائري، فقد أخذ عنه وقرأ عليه، ولم يتفق ذلك للشيخ الطوسي رحمه الله، وكذا صحبة غير الغضائري من المشائخ، كالسيرافي، وأحمد بن محمّد الجندي، وأبي فرج الكاتب وغيرهم.

قلت: لا شكّ لمن راجع كتاب النجّاشي في مهارته وتبحره في هذا الفنّ.

وأمّا الوجوه المذكور لإثبات أفضليته من غيره فيه، فإنّ تمّت بأجمعها لم توجب تقديم قوله على قول الشّيخ الطوسي رحمه الله؛ لعدم الدليل على تقديم قول الأفضل على قول الفاضل في الإخبارات، وقد مرّ ما يتعلّق به في البحث الثامن عشر، اللهم إلّا أن يحصل الاطمئنان منها بصحّة قول النجّاشي في مورد الاختلاف، ولكنّها غير مورثة له، أو قام بناء العقلاء على تقديم قول الأفضل في الإخبار، كما ثبت في الفتوى، وفيه نظر. وعليه: فلعلّ الأوجه هو الحكم بالتساقط فيما إذا تعارض فيه قوله بقول الشّيخ وغيره ممّن يكون قوله حجّة في نفسه.

وأمّا البحث عن الوجوه المستدلّ بها، فالعمدة منها هو الثّاني والثالث، ثمّ الأخير.

لكن تماميتها موقوفة على أنّ لا يكون فهم الشّيخ أقوى بكثير من فهم النجّاشي، وهذا غير معلوم لنا.

الثانية: قال المحقّق الداماد في محكي الرواشح:

قد علم من ديدن النجّاشي أنّ كلّ من فيه مطعن وغميزة، فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتة فمهما لم يورد ذلك، وذكره من دون أرداف ذلك بمدح أو ذم أصلا، كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كلّ مطعن ومغمزه ...

وعقبه المحدّث النوري بقوله: وهو كلام متين فإنّ عدّ الرجل من علماء الشّيعة وحملة الشّريعة، وتلقي العلماء منه وبذل الجهد وتحمل المشاق وشد الرحال في البلاد، وجمع الكتب في أساميهم وأحوالهم وتصانيفهم دليل على حسن حاله وعلو مقامه (37).

أقول: أمثال هذه الكلمات من غيرهما أيضا كثيرة في هذا الموضع (38)؛ أمّا كلام هذا المحدّث فواضح الضّعف لنقضه بالضعفاء، الّذين صرّح الشّيخ والنجّاشي وغيرهما بضعفهم، ومع ذلك ذكروهم في كتبهم وبذلوا الجهد وتحمّلوا المشاق وشدّوا الرحال في البلاد، وجمعوا الكتب في أساميهم ... واستلزامه مدح جميع الرّواة المذكورين في الكتب الرجاليّة المجهول حالهم من دون أن يختصّ بخصوص كتاب النجّاشي، وحلّ المطلب أنّ غرض الشّيخ والنجّاشي في فهرستيهما هو ذكر من كان له مصنّف أو أصل لغرض صرّحا به، وغرض الشّيخ في رجاله هو ذكر من روي عن النّبيّ والأئمّة عليه ‌السلام، وليس غرضهما ذكر الممدوحين والثقات فقط، ليقال ما يقال. بل مع أنّ غرض المتأخّرين من الرجاليّين في تأليفهم هو البحث عن وثاقة الرّواة ومدحهم يذكرون الكثير من المجهولين، الّذين لا يعلمون أحوالهم، فلاحظ خلاصّة العلّامة إلى تنقيح المقال، ومعجم رجال الحديث.

وأمّا ما استنبطه المحقّق الداماد من ديدن النجّاشي فليته يدلل ويستشهد عليه ليكون أقرب إلى القبول عند غيره، فإنّه الآن لدي يشبه الإخبار بالغيب ولا مجال للاعتماد عليه بوجه.

الثالثة: حكم جمع بوثاقة مشائخ النجّاشي استنادا إلى عدّة من كلماته، لكن سبق منا تضعيف هذا الحكم، في البحث السادس.

الرابعة: للنجاشي مع مهارته اشتباهات وأغلاط ـ شأن كلّ مؤلّف ـ وقد تعرّض لها الفاضل الكلباسي (39)، كما تعرّض قبل ذلك لاشتباهات الشّيخ رحمه الله، فلا بدّ للباحثين من التوجه إليها (40).

ومن جملة الكتب الرجالية: كتابان للغضائر، لكن قال الشّيخ الطّوسي في أوّل فهرسته أنّ أحمد بن الحسين رحمه الله كان له كتابان، ذكر في أحدهما المصنّفات وفي الآخر الاصول ... غير إنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين، وغيرهما من الكتب على ما حكي بعضهم عنه.

قيل: إن النجّاشي لم يتعرّض له مع أنّه بصدّد بيان الكتب الّتي صنفتها الإماميّة، وقد تعرّض لترجمة الحسين بن عبيد الله، وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال، كما أنّه حكي عن أحمد بن الحسين في عدّة موارد، ولم يذكر أنّ له كتاب الرجال. بل جزم بعضهم بأنّ الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري موضوع، وإن كان يظهر من العلّامة في الخلاصّة أنّه يعتمد على هذا الكتاب.

أقول: يظهر من الخلاصّة أنّ الموجود عنده ليس كتابا واحدا منسوبا إلى ابن الغضائري، بل الموجود عنده كتابان لابن الغضائري، والظاهر أنّهما هما كتابا أحمد بن الحسين الغضائري، ففي ترجمة محمّد بن مصادف:

اختلف قول الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين أنّه ضعيف، وفي الآخر أنّه ثقة (41).

وفي ترجمة عمر بن ثابت أبي المقدام:

ضعيف جدّا قاله الغضائري.

وقال في كتابه الآخر: طعنوا عليه وليس عندي كما زعموا، وهو ثقة.

فالعمدة في عدم اعتمادنا عليهما، إنّهما ـ سواء كان للحسين أو لأبنه أحمد ـ لم يثبتا بطريق معتبر، ولم يذكر العلّامة سنده إليهما أيضا، وربّما يقال إنّ لابن الغضائري كتابا سوى الكتابين المذكورين، وهو الواصل من طرق السيّد أحمد بن طاووس، واسمه: كتاب الضعفاء، وأدرجه السّيد المذكور في كتابه: حل الإشكال في معرفة الرجال، ولكنّه لم يذكر سنده إليه، بل نقلت عن أوّل كتاب ابن طاووس جملة تدلّ على عدم وجود سند عنده إلى كتاب الضعفاء، فراجع ولاحظ.

ومن جملة الكتب، رجال البرقي، سمّاه الشّيخ في فهرسته ب: طبقات الرجال، والنجّاشي ب: كتاب الرجال. وقد ذكر له كتابا آخر باسم كتاب الطبقات وعلى كلّ حال فقد اعتني العلّامة في الخلاصة به.

وفي المعجم: وذكر في إجازته الكبيرة وغيرها طريقه إلى فهرست الشّيخ وإلى ما يشتمل عليه الفهرست من الكتب.

أقول: وهذا المقدار لا يكفي للحكم بصحّة النسخة الموجودة عند العلّامة، وعلى كلّ حال لم يثبت بطريق معتبر إنّ الكتاب المطبوع الموجود هو لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي، بل ربّما يقال بالعدم لوجوه مذكورة في قاموس الرجال، ولاحظ رجال السيّد بحر العلوم أيضا. وقد يلوح من بعض جمالاته انّه من غير أحمد البرقي؛ ولأجل ذلك كلّه لا نعده من الاصول الرجاليّة، وليس فيه ما يفيد مدح الرّواة أو ذمّهم، وقيل إنّه لحفيده أحمد بن عبد الله البرقي، كما في مجلة تراثنا، العدد 53 الصفحة 237، وسيّدنا الأستاذ الخوئي قدس سره اعتمد عليه في معجمه.

والفقير لا يعتمد عليه.

الكتب الرجاليّة للإماميّة:

للإماميّة كتب كثيرة في علم الرجال ألّفوها في أوائل انتشار علومهم، وكتاب الكشّي ليس أوّل كتاب صنّف فيه، كما يدعيه بعض المعاندين، بل هو أوّل كتاب مهم يوجد الآن عندنا وأمّا المؤلّفات السّابقة عليه، فلم تصل إلينا وهي كثيرة جدّا، وإليك بعض الشّواهد:

فمنها: قول الشّيخ في العدّة:

إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الإخبار فوثّقت الثّقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقت بين من يعتمد على حديثه وروايته، وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذّاب ...وغير ذلك من الطعون، الّتي ذكروها وصنّفوا في ذلك الكتب ... (42).

ومنها: قول النجّاشي في غير واحد من مواضع فهرسته:

ذكره أصحاب الرجال، ذكر في الفهرستان، ذكره أصحابنا في الرجال.

ومنها: ما ذكره السّيد الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه):

وقد بلغ عدد الكتب الرجاليّة من زمن الحسن بن محبوب إلى زمان الشّيخ نيفا ومائة كتاب على ما يظهر من النجّاشي والشّيخ في الفهرست، وقد جمع ذلك البحاثة الشّهير المعاصر الشّيخ أغا بزرك الطهراني في كتابه مصفي المقال في مصنّفي علم الرجال (43) أقول: وقد ذكر هذا الشّيخ النّبيل فيه زهاء خمسمائة كتاب من العصر الأوّل إلى زمان تأليف كتابه (44)، لكن قال في أوّل كتابه: ليس مرادنا من المصنّفين في الرجال خصوص من ألّف كتابا مستقلّا في ترجمة الرّواة ... وإن كان هذا من أظهر مصاديقه، لكن المراد كلّ من صنف كتابا في أيّ موضوع كان وبأيّ اسم سمّاه، لكن أدرج فيه تراجم عدّة وافرة من رواة الأحاديث ...

أقول: هذا الشّيخ ـ آقا بزرك الطهراني ـ أوّل من أجازني في رواية الأحاديث في النجف الأشرف (45)، وكيفما كان علم الرجال قد نشأ قديما عند الإماميّة، وهذا الحسن بن محبوب المولود في عام 179 ه‍، قد ألف كتابا في الرجال المشيخة، ولا دليل على أنّ من سبقه زمانا لم يكتب في هذا العلم كتابا.

وإليك أسماء بعض من ألّفوا في هذا العلم كتابا نذكرها من فهرس النجّاشي:

1. الحسن بن علي بن فضّال المتوفّي عام 224 ه‍ له كتاب في الرجال، ص: 286.

2. ابنه علي بن الحسن، له كتاب في الرجال، ص: 196.

3. أحمد البرقي المتوفّي 273 ه‍ له كتاب في الرجال وكتاب الطبقات، ص: 59.

4. أحمد بن الحسين، فقد جمع كتاب المشيخة، ص: 62.

5. أحمد بن علي العقيقي، له كتاب تاريخ الرجال.

6. أحمد بن محمّد المتوفى عام 401 ه‍ صاحب الكتاب المشتمل على معرفة الرجال، ص: 67.

7. أحمد بن محمّد بن عمار، له كتاب كبير في الممدوحين والمذمومين، ص: 74.

8. أحمد بن محمّد الزيدي المتوفّي سنة 333 ه‍ له سبعة كتب في الرّواة والرجال.

9. عبد العزيز بن يحيى الجلودي: ص 180.

10. حميد بن زياد المتوفي عام 310 ه‍ له كتاب الرجال وكتاب من روي عن الصّادق عليه ‌السلام.

11. حمزة بن القاسم، له كتاب من روي عن الصّادق عليه‌السلام من الرجال، ص: 108.

12. سعد بن عبد الله المتوفي سنة 301 ه‍ أو سنة 299 ه‍ له كتاب مناقب الرّواة وكتاب مثالب الرّواة، ص: 134.

13. عبد الله بن جبلة الواقفي، له كتاب الرجال، ص: 160.

14. محمّد بن عيسى من أصحاب الجواد عليه‌السلام، له كتاب الرجال، ص: 257.

15. محمّد بن الحسن المحاربي، له كتاب الرجال، ص: 257.

16. محمّد بن عمر الجعابي مؤلّف كتاب الشّيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم، وكتاب من روي الحديث من بني هاشم ومواليهم، وكتاب أخبار بغداد، وطبقات أصحاب الحديث بها وغير ذلك، ص: 308.

17. ثقة الإسلام الكليني رضي ‌الله‌ عنه، له كتاب الرجال، ص: 292.

وقد ذكر شيخ الطائفة أيضا بعض هؤلآء وغيرهم في فهرسته فلاحظ صفحات: 45 ـ 47، 52، 57، 61، 67، 72، 101، 118، 123، وغيرها، من طبعة النجف.

وأوّل من كتب أسماء الرجال هو: عبد الله بن أبي رافع، كاتب أمير المؤمنين على عليه‌السلام، فإنّه كتب أسماء من كان مع أمير المؤمنين في حروبه من أصحاب رسول الله صلى ‌الله ‌عليه وآله قبل عام أربعين كما عن الذريعة (46).

خاتمة:

عدد أسماء الرّواة في رجال المامقاني حسب قوله رحمه الله 13365 شخصا، والثّقات منهم على زعمه 1328 شخصا تقريبا، والحسان منهم 1665 شخصا تقريبا، والموثّقين منهم 46 شخصا تقريبا، والباقون ما بين مهمل وضعيف ومجهول.

هذا ما ذكره الفاضل المذكور في المجلد ال 1 الصفحة 169، من كتابه: تنقيح المقال، ولكنّه على مبناه.

ولبعض المؤلّفين في معجم الثقات جدول آخر في هذا المقام وإليك خلاصّته:

1. الثقات بتوثيق الخاصّ: 934 رجلا

2. الثقات بتوثيق العامّ، كمن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي: 361 رجلا.

3. الثقات بتوثيق ابن قولويه في كامل الزيارات: 388 رجلا.

4. الثقات بتوثيق علي بن إبراهيم في تفسيره: 260 رجلا.

5. من يمكن إثبات وثاقته أو مدحه: 1023.

المجموع العام: 2966.

والواقف على كتابنا هذا يرى بطلان هذه الأرقام، وكذا لا نقبل ما ذكره صاحب الوسائل في آخرها من عدّ الثقات والحسان إلى أكثر من ألف ومأتين وثمانين رجلا.

وأمّا كتاب معجم رجال الحديث ـ الطبعة الخامسة ـ لسيّدنا الأستاذ الخوئي رضي ‌الله‌ عنه فالأسامي المذكورة فيه من الجزء الأوّل إلى الجزء الحادي والعشرين: 13882 رجلا.

والمكنون بالأب ـ ج: 22 وقسم من الجزء الثالث 23 (13883 إلى 14989) رجلا.

والمعنونون بالابن ـ ج: 23 ـ من (14990 إلى 15218) رجلا.

والملقبون وفيهم عنوان الأخ والجد ـ ج: 24 ـ من (15219 إلى 15571).

والنساء وفيهن عنوان الأخت والأم والبنت والجدّة ـ ج: 24 ـ من (15572 إلى 15706) شخصا.

لكن في الأسماء والكني والألقاب وأسماء النساء مكرّرات كثيرة، فلا يعلم العدد المحدود الواقعي في كتابه رحمه الله.

على أنّ كتب الرجال لم تستوف جميع الرّواة، كما يظهر للمراجع المتتبّع فإنّ عمدة نظر المتأخّرين إلى رواة الكتب الأربعة المشهورة. فكثير من الرّواة لم تذكر أسمائهم في كتب الرجال، ومن تتبّع الأسانيد في بحار الأنوار وغيره يظهر له جملة وافرة أخرى من الرواة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفهرست: 59.

(2) وقال الشّيخ رحمه الله في حقّه: ثقة، بصير بالأخبار وبالرجال، حسن الاعتقاد ـ مستقيم المذهب ـ كما في الفهرست ورجاله.

وقال النجاشي رحمه الله في حقّه: كان ثقة، عينا. وروي عن الضعفاء كثيرا، وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، وفي داره الّتي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة.

ويقول السّيد الأستاذ قدس سره في معجمه: يظهر من رواية جعفر بن محمّد ابن قولويه عن الكشّي، كما ذكره النجّاشي إنّ الكشّي في طبقة الكليني وأضرابه، معجم الرجال: 17 / 72.

(3) مستدرك الوسائل: 3 / 530.

(4) لا أرى نفعا في نقلها والإشكال فيها، فمن شاء فليراجع: قاموس الرجال، ومقدّمة كتاب الكشّي، المطبوع.

(5) من مستدرك الوسائل: 3 / 530.

(6) المصدر: 3 / 529.

(7) من تنقيح المقال: 3 / 100.

(8) قاموس الرجال: 1 / 43 و44.

(9) المصدر: 1 / 47.

(10) خاتمة المستدرك: 3 / 530.

(11) رجال الكشي، طبعة جامعة المشهد، 1348 ه‍ ش

(12) وقد تعرّض سيّدنا البروجردي رضي ‌الله‌ عنه أيضا لرجال أسانيد وطبقات رجال الكشّي، وفهرستي الشّيخ والنجاشي قدس ‌سره مفصلا في الجزء السادس من كتابه الموسوعة الرجاليّة ولا يسع هذا الكتاب تفصيل مثل هذه المسائل.

(13) معرفة الحديث: 56.

(14) خاتمة المستدرك: 3 / 53.

(15) وقيل إنّ الشّيخ رحمه الله قام بتأليف كتابيه الرجال والفهرست معا. يكتب أسماء الرّواة طبقة بعد طبقة في كرّاسة وأسماء المؤلّفين على ترتيب الحروف في كراسة أخرى، حتّى تمّ الكتابان معا، لكنّه لم يذكر له دليلا.

(16) الرقم الأوّل للنسخة المطبوعة في النجف الأشرف، والرقم الثّاني للنسخة المطبوعة في المشهد الرضوي، وقيل: إنّها لأوّل مرّة طبعت في عام 1271 ه‍ ق في الهند بتوسّط اسنر. وقيل: أيضا أنّ الشّيخ ذكر فيها ما يقرب من ألفي كتاب.

(17) مرّة عند التأليف في 12 شهر رمضان 1392 ه‍ في بلدتي قندهار أفغانستان، وأخرى بعد الطبعة الأوّلى وعند الإصلاح للطبعة الثانية في ربيع المولود 1403 ه‍. في بلدة قم المقدّسة.

(18) سماء المقال: 1 / 131، الطبعة الجديدة المحقّقة.

(19) الفهرست: 36.

(20) وعلى الجملة العلم والتأليف مدح، لكنّه لا يدلّ على الصدق فضلا عن العدالة الّتي فسّر بها الحسن في كلامه السّابق، ولا منافاة بين كون أحد ممدوحا لأجل العلم والتأليف ومجهولا من ناحية الصدق والوثاقة، ولعلّه مراد السّيد بحر العلوم رحمه الله.

(21) كما هو مكتوب على ظهر الكتاب المذكور من الطبعة الحديثة.

(22) أخرج بعض تلامذتي ـ سلمان الأحمدي ـ أسماء من قال الشّيخ في حقّهم: خارجي ملعون أظهر الغلو، رمي بالغلوّ ملعون، غال كذّاب، غال ومتّهم بالغلوّ، فبلغت 37 شخصا.

(23) ويدلّ عليه قول الشّيخ في أوّل فهرسته: لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة فتأمّل فيه.

(24) ولعلّهم يبلغون خمسين شخصا.

(25) مجلة تراثنا: 99 ـ 142.

(26) المصدر: 49 ـ 44.

(27) كلام النجّاشي في أوّل الجزء الثّاني صريح في أنّ اسم كتابه فهرست أسماء مصنّفي الشّيعة.

قيل: إنّ الرجال ما كان مبنيا على الطبقات دون مجرّد ذكر الكتب، فإنّه يسمّى بالفهرست. وقيل: إنّ كتب الرجال العامّ على أنحاء منها بعنوان الرجال المجرّد، ومنها بعنوان تاريخ الرجال ومنها، بعنوان الفهرس، ومنها: بعنوان الممدوحين والمذمومين ومنها: بعنوان المشيخة، ولكلّ واحد منها غرض خاصّ.

(28) تعرّض بحر العلوم قدس سره لترجمة النجّاشي وكتابه وشائخه مفصلا من صفحة 23 ـ 108 في المجلد الثاني من رجاله الطبعة الحديثة.

(29) ولد النجّاشي في صفر 372 ه‍ وتوفّي في جمادي الأوّلى 450 قرب بلدة سامراء. والشّيخ الطّوسي ولد في رمضان 385 ه‍ وتوفّى في عام 460 ه‍. لكن فهرست النجّاشي متأخرة عن كتابي الشّيخ الطّوسي كما يظهر من ترجمة الشّيخ في فهرس النجّاشي، لكن الشّيخ لم يترجم النجّاشي، مع أنّه من مشائخه، كما حكي عن إجازة العلّامة الكبيرة.

نعم، هنا مشكلة ينبه عليها السّيد الأستاذ (دام ظلّه) في معجمه، وهو قول النجّاشي في ترجمة محمّد بن زهرة بن حمزة الجعفري: مات رحمه الله يوم السبت السادس عشر من رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ودفن في داره، ويمكن حمله على اشتباه القلم، والله العالم.

(30) وعدّهم المعلّق في الطبعة الأخيرة في بيروت 1270 شخصا، والمعلّق الآخر في طبعة جامعة المدرّسين بقم ب 1269.

(31) أو يستفاد المدح من كتابه كما في مشائخه على رأي السّيد الأستاذ وغيره، ولعلّني لم أعدهم في العدد المذكور في المتن، فإنّي لا أقبل هذا الاستظهار، كما تقدّم في البحث السادس.

(32) لم نحذف المكرّرات إن كانت.

(33) قيل: إنّ النجّاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه، كما يظهر من نقله عن كثير من الأشخاص كابن الغضائري، والكشّي، وابن عقدة، وابن نوح، وابن بابويه، وأبي المفضل، وغيرهم.

وكذلك عن كتب جمّة، وقد أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابا، كرجال أبي العبّاس، وابن فضّال، والعقيقي، والطبقات لسعد بن عبد الله، والفهرست لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه، ولحميد بن زياد، ولابن النديم، ولابن بطة ...

أقول: إنّ تمّ ذلك يشكل الاعتماد على توثيقاته، فإنّ مصادره بين ما هو صحيح وثقة، وبين ما هو ضعيف، وبين ما هو مجهول، والعلم الإجمالي يمنع عن الأخذ بها.

(34) لكنّه ليس بثابت كلّ الثبوت لاحتمال أن يكون مراده مطلق الشّيعة دون الإماميّة، فلاحظ: أوّل كتابه، وأول الجزء الثّاني منه.

(35) لاحظ: رجاله: 2.

(36) تقدّم أنّه ولد قرب بلدة سامراء، فكأن مقامه كان بالكوفة.

(37) انظرها في: خاتمة المستدرك: 3 / 501 و502.

(38) المصدر: 3 / 298.

(39) انظر: سماء المقال: 1 / 205 إلى 211 ه‍ الطبعة الجديدة.

(40) المصدر: 159 وما بعدها.

(41) خلاصة الأقوال: 256 ـ 241.

(42) العدّة: 1 / 336.

(43) معجم رجال الحديث: 1 / 36 و37.

(44) طبع مصفى المقال سنة 1378 ه‍ ق / 1337 ش 1959 م بطهران، وقد ألّفوا بعد ذلك الرجال إلى يومنا هذا عدّة كتب اخرى في علم الرجال أشهرها وأعظمها: معجم رجال الحديث، للسيّد الأستاذ الخوئي قدس سره في 24 جزءا، والموسوعة الرجالية، لسيّدنا البروجردي رحمه الله.

(45) أجازني عن شيخه المحدّث النوري بطرقه الخمسة إلى العلّامة المجلسي في خاتمة المستدرك: 382، أحدها عن الشّيخ المرتضى الأنصاري م 1281 عن المولى أحمد النراقي م 1245 عن العلّامة الطباطبائي عن الوحيد البهبهاني عن والده محمّد أكمل عن العلّامة المجلسي م 1110 قدّس الله أرواحهم الطاهرة بأسانيده عن الشيخ الطوسي رحمه الله والشيخ الصدوق وغيرهما رحمه الله.

وأجازني أيضا سيّدنا الأستاذ الحكيم، وسيّدنا الأستاذ الخوئي وغيرهما، عن المحدث النوري رضي ‌الله‌ عنهم وأرضاهم عنه.

(46) انظر: الذريعة: 10 / 84.