من أخباره (عليه السلام) في زمن عمر ما في نهج البلاغة : روي أنه ذكر عند عمر ابن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر وما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بذلك وسال عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال إن هذا القرآن أنزل على محمد (صلى الله عليه واله) والأموال أربعة ؛ أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض والفئ فقسمه على مستحقيه ؛ والخمس فوضعه الله حيث وضعه ؛ والصدقات فجعلها الله حيث جعلها وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه على حاله ولم يخف عنه مكانا فاقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله (اه) ؛ وقال ابن أبي الحديد في الشرح ما حاصله هذا استدلال صحيح ويمكن أن يورد على وجهين أحدهما أن الأصل في الأشياء الحظر كما هو مذهب البعض ثانيها أن حلي الكعبة مال مختص بالكعبة جار مجرى ستورها وبابها فكما لا يجوز التصرف في ستورها وبابها فكذلك الحلي بجامع الاختصاص الجاعل كل واحد منها كالجزء من الكعبة قال وعلى هذا الوجه يجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) لا على ظاهره وإلا لكان لمعترض أن يعترض بان الأموال الأربعة أموال متكررة بتكرر الأزمان يذهب الموجود ويخلفه غيره فكان الاهتمام بها أكثر وليس كذلك حلي الكعبة وأيضا فهو شئ قليل ليس مثله مما يقال ينبغي أن يكون الشارع قد تعرض لوجوه مصرفه فافترق الموضعان (اه) وأقول كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس ناظرا إلى شئ من هذين الوجهين مع فسادهما في أنفسهما فالأصل في الأشياء الإباحة كما قرر في الأصول لكن في غير الأموال ؛ واختصاص الحلي بالكعبة يجعله جاريا مجرى ستورها وبابها لكن كون الحلي والستور كالجزء منها ممنوع لو سلم ذلك في الباب إلا أن منع التصرف فيما هو مختص بالكعبة حتى ولو صار كالجزء منها محتاج إلى دليل يدخله تحت عنوان محرم لكن كلام أمير المؤمنين ناظر إلى أن النبي (صلى الله عليه واله) لم يتصرف في حلي الكعبة مع حاجة المسلمين إليه لتجهيز الجيوش أشد من الحاجة التي كانت في زمن عمر ولم يكن ناسيا له فدل ذلك على عدم جواز التصرف فيه ؛ هذا وجه إجمالي لعدم جواز التصرف وهناك وجه تفصيلي وهو أنه موقوف على أن تحلى به الكعبة وبذلك يعلم اندفاع ما أورده من الاعتراض وعدم الحاجة إلى هذا الجواب مع فساده في نفسه .