ثالثاً : موارد المصارف :   

من خلال الاطلاع على بنود قائمة المركز المالي للمصرف التجاري يمكن تلخيص مصادر أموالها في مصادر داخلية، وتشمل رأس المال والأرباح المحتجزة وما في حكمها من احتياطيات و التي مصدرها أرباح المصرف، وتتميز هذه المصادر بضآلتها فهي لا تتعدى 4 -12% من إجمالي موارد المصرف المرجحة بالمخاطر المصرفية، ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون ضماناً يُقدم لعملاء المصرف .

ومصادر خارجية وتتمثل في حقوق الغير وتعكس الجانب الأكبر والهام من مجموع خصوم المصرف والتزاماته، ومن أهمها الودائع التي يتلقاها المصرف من العملاء أياً كان نوعها، وتعد المصدر الأساسي في حصول المصرف على ما يلزمه من أموال.

ونعرض فيما يلي لموارد المصرف (مصادر التمويل) بشيء من الإيجاز:

1- الموارد الذاتية :  

أ- رأس المال المملوك ؛ سواء كان مملوكاً للدولة كما في حالة مصارف القطاع العام كما هو الحال في المصرف التجاري السوري أم كان رأس المال مملوكاً ملكية مشتركة بالاشتراك بين الدولة والقطاع الخاص أم كان مملوكاً ملكية كاملة للقطاع الخاص.

وتدخلت الدولة من خلال قانون المصارف بتحديد الحد الأدنى لرأس مال المصرف مع وجوب تعديل هذا الحد الأدنى عند الضرورة . 

ب - الأرباح المحتجزة و الاحتياطيات ؛ وقد يكون تكوين الاحتياطيات بمقتضى القانون أو بموجب النظام الأساسي للمصرف التجاري، ومن أمثلة  الاحتياطيات التي يتم تكوينها بنص القانون الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام. أما الاحتياطيات النظامية فهي احتياطيات يتم تكوينها بحجز نسبة من الأرباح الصافية سنوياً لدعم المركز المالي للمصرف وخاصة في الفترات التي ترتفع فيها أرباحه عن المعدلات العادية .  

أما الأرباح غير الموزعة فهي تلك المبالغ التي تبقى من صافي الربح بعد احتساب الاحتياطيات المختلفة، وتعد متاحة للتوزيع على من لهم حق ملكية المصرف. ويكون تكوينها راجعاً إلى رغبة الإدارة في العمل على استقرار التوزيعات من سنة لأخرى ، بحيث يمكن اللجوء إلى الأرباح غير الموزعة لسد النقص في أرباح العام الحالي رغبة في الوفاء بنسبة معينة للمساهمين، وتمثل الأرباح غير الموزعة مورداً من الموارد الذاتية للمصرف تدعم مركزه المالي.

2- الموارد الخارجية : وتتمثل بما يلي : 

 أ- الودائع: وتنقسم بدورها إلى : 

ودائع جارية أو تحت الطلب : ويكون لأصحابها الحق في سحبها كلها أو جزء منها في أي وقت ودون سابق إنذار. وتستخدم الشيكات أو إيصالات الصرف للسحب منها.

الودائع الزمنية : و تتضمن الودائع لأجل محدد مقدماً، وتتميز هذه الودائع بقدر معين من الاستقرار النسبي. وتدر هذه الودائع على أصحابها عوائد في صورة فوائد تُضَاف إلى قيمة الوديعة في نهاية المدة. وقد تشمل أيضاً الودائع بإشعار حيث لا يجوز لأصحابها سحبها من المصرف قبل إشعار المصرف بمدة معينة يتفق عليها في عقد الوديعة.

ودائع التوفير: وتجمع هذه الودائع من وجهة نظر العميل بين مزايا الحسابات الجارية الدائنة ومزايا الودائع الزمنية ، إذ يحق للعميل أن يسحب منها أي قدر في أي وقت يشاء كما أنه يحصل على فائدة مقابل عملية الإيداع.

الودائع المجمدة (التأمينات): وهي تمثل المبالغ التي تحصل عليها من عملائها مقابل تقديم عدد من الخدمات المصرفية، ومن بينها التأمينات النقدية التي يقدمها العملاء كنسبة معينة من قيمة الكفالات المصرفية أو تأمينات فتح الاعتمادات المستندية .

ب - الاقتراض من المصرف المركزي : حيث تقوم المصارف بإيداع نسبة معينة من ودائع العملاء لدى المصرف المركزي دون أن تحصل في مقابلها على فائدة، ويقوم المصرف المركزي بتحديد تلك النسبة حسب مقتضيات الحال، وهذه المبالغ تعد بمثابة وسيلة ليتمكن من خلالها المصرف المركزي من التأثير على السياسة الائتمانية للمصارف التجارية. وتتيح تلك النسبة للمصارف التجارية الاتجاه نحو المصرف المركزي للحصول على الائتمان حينما تبدو حاجة المصرف ماسة إلى النقود ، غير أنه على المصرف أن يقوم في فترة زمنية معينة برد تلك الأموال بغية إرجاع نسبة الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي إلى القدر الذي سبق تحديده. كما يقوم المصرف المركزي بإقراض المصارف بضمان أي أصل من أصولها يحدده هو أو عن طريق إعادة خصم أوراقها التجارية لديه.

ج - الاقتراض من المصارف الأخرى : سواء كانت مصارفاً محلية أم مراسلين للمصرف في الخارج، وتنقسم هذه الموارد من حيث سيولتها (أي آجال استحقاقها) إلى مستحقات أو حسابات جارية ومستحقات أو حسابات زمنية ، وتستخدم الأولى في تسوية المعاملات اليومية العادية المتبادلة. أما الثانية فهي تعبر عما اقترضه المصرف من مصرف آخر لمواجهة ظروف معينة لديه أو لتوجيهها لأوجه استثمار قد تكون متاحة له دون غيره .