كل من عانى البحث في أحوال العرب في الجاهلية، وتصفح ما دُوِّن عنهم في أسفار التاريخ الإسلامية، يعلم ما يكتنف تلك الأعَصار من الظلمات الطامسة، على آثارها المودية بكثير من صحيح أخبارها، بحيث كان هذا اليسير المنقول منها لا يسدُّ حاجةً ولا يشفي غلةً، فضلًا عما يتنازعهُ من الأقوال المتناقضة، والروايات المتضاربة التي لا يصح معها رأي، ولا يتَّجه بها حكم، وفضلًا عن كون أكثر هذه الروايات واردًا مورد الأقاصيص والخرافات، مما لا يتضح بهِ بحث ولايبنى على مثلهِ علم؛ ولذلك لم يكن بدٌّ للناظر في هذا الصدر من تاريخ العرب، المستزيد بيانًا لأحوالهم وتفصيلًا لوجوه معيشتهم، المتشوِّف إلى الوقوف على كنه أخلاقهم، واستطلاع طِلع عوائدهم؛ من إعادة النظر فيما جاء عنهم لذلك العهد، والتنقيب عن تتمتهِ في تضاعيف الأخبار، وغضون الأحاديث التي لا يكاد يخلو منها مصنَّف في اللغة، أو مؤلَّف في الأدب، والاستعانة على تحقيق موضع الشاهد فيها من استِقراء دواوين الشعراء في الجاهلية وبدء الإسلام. وهي على عزَّتها وتعذُّر منالها، تكاد تكون فيما عدا اللغة والأمثال أوحد الآثار التي تمثل تلك الأعصار. ولا يخفى ما يقتضي مثل هذا المطلب الشاق من الجلد الرابط، وما يستغرقه من الوقت الطويل، مما لا يضطلع بهِ الواحد، ولا يتسنى بلوغه لكل طالب.

وإنما جاء هذا النقص لاشتغال العرب في القرون الأولى من الإسلام بجهاد المشركين وفتح الفتوحات، وانصراف الرواة منهم عن رواية الأخبار الجاهلية إلى استقصاء الأحاديث الإسلامية، حتى إذا استقر فيهم المُلْك، ودانت لهم الأمصار، وأخلدوا إلى الحضارة؛ كان أول ما دفعتهم إليه الحاجة تدوين بعض ما يستعينون بهِ على تفهم السنة، والحديث، وأِحكام تلاوة القرآن، كما يشهد بذلك ما نُقل عن أصل وضع فنَّي الصرف والنحو؛ ولذلك كانت أكثر تآليفهم في سائر العلوم لا تتجاوز في بدء أمرها حد الكفاية، ولا تتعدى الغرض الذي دعاهم إلى وضعها؛ لأنفتهم من انتحال غير العلوم الدينية، واطِّراحهم كل ما عداها مما لا يرجع إليها أو لا يعين عليها؛ نظرًا لقرب عهدهم بالبداوة، واشتغالهم بتولي الرئاسة وتقلد الأعمال السلطانية، حتى كان أكثر حَمَلَة العلم بينهم من العجم، كما نبَّه على ذلك ابن خلدون في مقدمتهِ.